محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بالاستماع لملتمسات السراح المؤقت، لاربعة محامين من هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذين يقبعون بالسجن المحلي عكاشة، بتهمة جنحة المشاركة في الارتشاء.
واعتبر دفاع المحامين المعتقلين، بالإجراء الذي تقدموا به امام هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية، كأعلى درجة من الغرفة الجنايات الابتدائية التي رفضت السراح المؤقت في حق المحامين الاربعة.
والتمس الدفاع السراح المؤقت، لزملائه الاربعة لتوفرهم بجميع الضمانات التي يوفرها لهم القانون، او بكفالة مالية تحددها المحكمة، ويمكن لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن تسلم شيكا على بياض وتملئ فيه المحكمة المبلغ الذي يناسبها.
وأضاف الدفاع، ان الهيئة لم تطبق فصول السراح المؤقت، عنذ رفضها الملتمس على علة انعدام الضمانات، وفي ملفات لهذه السنة متعت السراح المؤقت، لمتهم في محاولة القتل، وادانته بعشر سنوات سجنا نافذا، وتم تأييد الحكم استئنافيا، والمتهم يتمتع بمتابعته في حالة سراح، وتساءل محامي آخر من الهيئة التي تدافع على المحامين، كيف صار القاضي والمحامي والطبيب لا يتوفرون على الضمانات، فيما مغنية في مدينة مراكش، متعتها المحكمة بالسراح المؤقت، ومتورطون في ملفات التزوير وما إلى ذلك من تهم ثقيلة، تمت متابعتهم بالسراح المؤقت، وأخيرا تم تمتيع المتهمة نعيمة جوك بالسراح المؤقت، والجميع يعرف متابعاتها الثقيلة.
وحضر النقيب الجديد، محمد حسي، الذي اعتبره احد الدفاع انه نقيب أكبر هيئة في إفريقيا، بعد مصر، مستعدا لتسليم شيك على بياض تحدد وتملئ فيه المحكمة المبلغ الذي يناسبها.
والتمس ذ عبد المجيد خشيع، السراح المؤقت، لهؤلاء المحامين المعتقلين، كونهم من أسرة القضاء، ويتميزون بسيرة حسنة وسط زملائهم، والمحامي (محمد، ق) عضو بالهيئة، ويتميز بأخلاق راقية، والمحامي (رشيد، ك) الكل يعتبره فقيه ورجل قانون بامتياز، وعضو سابق بالهيئة، ومحامية التي تعاني من مرض السرطان ويجب التكفل بها للعلاج، وأكد في التماسه بتمتيع زملائه بالسراح المؤقت، ولو بكفالة مالية تحددها المحكمة او تسليم شيك على بياض من طرف النقيب.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء اليوم الثلاثاء النظر في طلب السراح المؤقت إلى آخر الجلسة.
وأثار القرار حالة غليان كبيرة بأوساط الهيئة، خصوصا أن أصحاب البذلة السوداء لم يتوقعوا أن يتم اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال في حق زملائهم.
ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
