متابعة: محمد الكحلي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم القاضي، بالحكم على المتهم الشرطي (محمد، ش) ب 10 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم الثاني ( محمد، ا) ب7 سنوات سجنا نافذا ، وعلى المتهم الثالث ( حمزة، ر) ب 7 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم الرابع المتهم (حسين، ا د) ب 7 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم الخامس ( عبد الرحيم، ج) ب 5 سنوات سجنا نافذا ، وعلى المتهمة السادسة زوجة الشرطي (حسناء، ب) ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وفي الدعوى العمومية التابعة 200 الف درهم متضامنين.
وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة أشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة”.
وتدخل دفاع المتهمين، حسب التراتبية الموجودة في الملف، بدأ بدفاع المتهم الشرطي الذي يعمل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) ، المحامي جمال الدين الكرواني الذي أفاض واستفاض، في الوقائع المتعلقة بالملف ومقاربتها بالنصوص القانونية الواردة في الأمر بالإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق، والمتعلقة تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل دات محرك وباقي التهم.
وأوضح دفاع المتهمة زوجة الشرطي، المحامي خالد بن سلطانة، أن وقائع القضية تنقسم إلى 3 روايات، الرواية الاولى تتعلق بشخص اسمه حسن، واعتبره شخص وهمي على حد تعبير النيابة العامة، في الملف المتعلق بشخص ٱخر كان في حالة فرار، وأنكر جميع الأفعال المشار إليها، في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتعلقة به، وكذا الوقائع التي جاءت مسطرة في المحضر، مشيرا إلى عدم معرفته بالمتهمة وزوجها الشرطي، وكذلك المتهمزن الثلاثة، كما أضاف خالد بن سلطانة وأدلى بمحضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، الذي أجرى مواجهة بينه وبين المتهمة وزوجها الشرطي، حيث تمسك كل منهما بعدم معرفتهم بعضهم لبعض، وكذا الوقائع المنسوبة إليه بدورها، واعترف بعرفته بأحد المتهمين.
كما أضاف المحامي بن سلطانة أن الضحية الثانية، على حد تعبير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه تم تقديمه في اليوم الموالي، امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أحاله بدوره على الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، للإختصاص، بعدما تم حجز مبلغ 8 مليون درهم مع إحالة الملف لتعميق البحث معه في شهر يناير 2022، وهي وثائق كلها غائبة ولا وجود لها، على حد تعبير بن سلطانة، ولا وجود لها من بين المستندات، المتعلقة بملف الشرطي ومن معه.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?