محمد الكحلي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الحميس، برفض طلبات دفاع أربعة محامين من هيئة المحامين بالدار البيضاء وضم ملفهم الى الملف الاصلي، الذي يتابع فيه 41 متهما من بينهم منتدب اقليمي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويتابع ثلاثة محامين في حالة اعتقال، ومحامية في حالة سراح، بجنحة المشاركة في الارتشاء.
وارجأت غرفة الجنايات، الملف الى الشهر المقبل، للشروع في مناقشة الملف.
وسبق لممثل النيابة العامة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، أن تقدم في الجلسة الاولى، بملتمس لتأخير الملف لضمه مع الملف الاصلي، الذي يتابع فيه 41 متهما من بينهم المنتدب الاقليمي بالدار البيضاء محمد.
وسبق للنقيب محمد حسي الذي واكب محاكمة المحامين المعتقلين بمعية قيدومي هيئة المحامين بالدار البيضاء، حيث تقدم المحامي عبد الكبير طبيح بطلب، التمس فيه من غرفة الجنايات الابتدائية ان ترفع يدها من الملف، بسبب
تسريب خطأ مادي في الملف، معللا بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قام بالتحقيق، خلص إلى إعادة التكييف بحكم الواقع، وقرر بإعادة تكييف الجناية الى جنحة، إلا أنه لم يتمم النص القانوني الذي يحتم عليه، ان يقوم بإعادة التكييف من جناية الى جنحة واحالته الى المحكمة المختصة، بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
واسترسل المحامي عبد الكبير طبيح في شرحه للمحكمة الاختصاص النوعي، بعد إحالة الوكيل العام على قاضي التحقيق المحامين وقام قاضي التحقيق بالتحقيق معهم قرر بإعادة التكيف من جناية لجنحة، واستأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق في الغرفة الجنحية، التي أيدت قرار قاضي التحقيق بتجنيح التهمة المتابع بها المحامين، ليتم متابعتهم بجنح بمحكمة الاستئناف وليس بالمحكمة المختصة الذي نص عليها القانون، والتمس ذ طبيح من المحكمة ان تعاين، بعدم إحالة الملف من الغرفة الجنحية والوكيل العام للملك.
وأوضح طبيح بقوله، بعد دراسة هذا الملف من طرف الزملاء بهيئة المحامين بالدار البيضاء بحضور النقيب محمد حيسي، والتعميق منذ تاريخ الإعتقال إلى الاحالة بالجلسة، تبين للجميع أن المحامين في اعتقال تحكمي، وكما جاء في الرسالة الملكية، يجب على القاضي ان يطبق القانون والقانون مبدئ.
وأضاف المحامي الذي يقوم بتقييم وتحليل قانون المسطرة الجنائية، عبد المجيد خشيع، مستدلا بالمادة 180 من قانون المسطرة المدنية التي تقول إذا اًحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الاطراف الى الجلسة، وكيف لقاضي التحقيق قام بتجنيح التهمة وأيدطتها الغرفة الجنحية بعد استئناف النيابة العامة قراره، ولم يقرر بعدم الاختصاص ولم يحيل القضية على الجلسة العلنية واسترسل خشيع بتسعة مادة من قانون المسطرة الجنائية منها تعطي للقاضي ان يمتع المحامين بالسراح المؤقت ومنها تحكم بعدم الاختصاص وإحالتهم الى المحكمة الابتدائية الزجرية.
وابرز عبد المجيد خشيع أثناء مرافعته، بعد تمتيع السراح المؤقت في هذه القاعة من هذه السنة، على متهم بمحاولة القتل العمد ببندقية صيد، وادانته بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا واستئنافيا، ولازال حرا طليقا، وما يمنع المحكمة ان تمتع المحامين بالسراح المؤقت، ولازال النقيب الذي يحضر معهم اطوار الجلسات، ان يمد المحكمة بشيك على بياض لتملئ فيه مبلغ، حسب ما يملي عليها ضميرها، وخير مثال هو الغرفة الاستئنافية متعت المحامية التى حضرت وهي مريضة وبدون استدعاء.
وأضاف محمد السناوي الذي قال، بمجرد ينتظر ملف المحامين قرأ في جدول الجلسات ان تقريبيا المتهمين متابعين في حالة سراح والتهم المتابعين بها ثقيلة عكس التهم المتابع بها المحامين.
وعقب ممثل النيابة العامة ان الملف له ارتباط بالملف الاصلي الذي احاله قاضي التحقيق على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
