البرلماني بابور الصغير يبرئ المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية 

محمد الكحلي

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، بمحاكمة البرلماني السابق بحزب الدستوري بابور الصغير والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية “إفريقيا” وثلاثة موظفين بالبنك.

وتابعت النيابة العامة المتهمون، بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها ومشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة وخاصة و جنح التوصل بغير حق الى تسلم شهادتين عن طريق الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات و معلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و اختلاس أموال عامة و خاصة بصفته موظفا عموميا و تزوير محررات بنكية و استعمالها و الارتشاء. 

وأشار المحامي الطيب محمد عمر نيابة على باقي زملائه في المف، بتقديم الاعتدار للمحكمة على ما صدر وعن سوء الفهم الذي اعتبره الرأي العام أن هناك شنآن بين الدفاع والمحكمة، الذي في الاصل مبني على الاحترام المتبادل، والغموض الذي اعتبره البعض ان الدفاع انسحب من الجلسة، وخروجه جاء لاستفسار موكليهم حول ما يجري، وليس ايضا انتظار جواب محكمة النقض الذي رفضت الملتمس، واكد ان الدفاع جاهز للاستماع للمتهمين.

وصرح المتهم البرلماني السابق بحزب الدستوري بابور الصغير على أسئلة المحكمة، بتبرئة المدير العام للبنك، معللا أن الأخير يبقى صديقه، ويقوم بالاستشارة معه من حين لآخر، وأنه كان زبونا للبنك، وأن المدير العام لم يمتلك القدر على تسهيل نيل القروض بدون ضمانات من دون أن تطلع عليها لجنة المخاطر والادارة الجهوية ومصلحة القضائية للبنك، ولو يوقع عليها المدير العام، وبالنسبة للسندات الصندوق لم يسبق له أن قام بتزويرها، وأكد أن البنك هو من قام بتزويرها، ولم يسبق له أن استعمل شيك بدون رصيد. 

وواجهته المحكمة بتصريح عن شقة تكرم بها للمدير العام، وأجاب انها معاملة تجارية، واسترسل في جوابه أن البنك استولت على أمواله وتابعته بالإكراه البدني. 

ونفى المتهم بابور، التوقيع على وثيقة طلب القروض، الذي واجهه بها دفاع البنك، وطلب من المحكمة أن تسجلها في محضر الجلسة، واعتبرها أيضا مزورة، وجوابا على أسئلة الدفاع أنه لم يسبق أن أعطى رشوة للمدير العام البنك لمفضل لحليسي، والشكاية التي وضعها ضد المدير العام ظانا منه، أن الأخير هو الذي ورطه مع البنك. 

وأضاف بابور الصغير، أن سندات الأداء الصادرة عن بنك التجاري لا يمكنه أن يحصل عليها ولا يمكن أن يقدمها لهم دون استفسارهم حولها، ولا علم له بها، ولا يعرف زوريتها من عدمها، والقروض التي حصل عليها قدمت رهونات خاصة به.

وسبق للنيابة العامة إحالة البرلماني على أنظار الوكيل العام بالدار البيضاء، بعد قرار المحكمة الابتدائية الزجرية بعدم الاختصاص.

وتمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،  من توقيف البرلماني بابور الصغير، بمنزله الكائن بأولاد سعيد نواحي سطات، وينتظر أن يسقط معه في هذه القضية مجموعة من الرؤوس والأسماء التي سهلت له الحصول على المبالغ المالية، وكذا عناصر من السلطة المحلية التي مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا. 

وإلى جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن المعني بالأمر مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج. 

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه، بتنسيق تام مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وتحث إشراف النيابة العامة ، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه للكشف عن جميع ملابسات  المبالغ المالية ، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين.