متابعة: محمد الكحلي
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالحكم على تسعة متهمين من إثنين في حالة سراح، بتهمة الإتجار الدولي في المخدرات.
في الشكل : قبول الاستئنافات / في الموضوع : بالغاء الحكم جزئيا في الشق المتعلق بالمتهم محمد السويسي والحكم عليه بالبراءة
وخفض العقوبة الحبسية للمتهم مصطفى العماري من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 7 سنوات حبسا نافذا وخفضها للمتهمين عبد اللطيف السويس وبلحداد عبد الله وسيف الدين اجنيبي من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 6 سنوات حبسا نافذا وخفضها للمتهم حسن اجنبي والمتهم فؤاد وقاش والمتهم خالد الزريوح من من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 4 سنوات حبسا نافذا وخفضها للمتهم خالد بومديان من 10 سنوات سجنا نافذا إلى ثلاث 3 سنوات حبسا نافذا مع الصائر تضامنا والاجبار في الادنى
وتابعت النيابة العامة المتهمين، الإتجار في المواد المخدرة ومسكها، الإتجار في المواد المخدرة ومسكها والحيازة,الإتجار في المواد المخدرة ومسكها ,الإتجار في المواد المخدرة ومسكها، الإتجار في المواد المخدرة ومسكها ، الإتجار في المخدرات ، الإتجار في المخدرات ، الإتجار في المخدرات، الحيازة والإتجار في المخدرات.
وتعود وقائع القضية، حين أجهض المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز تسعة أطنان و990 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن أصدرت بلاغ، ذكر أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية بمستودع كائن بمنطقة قروية بدوار “موالين الواد” بجماعة الفضالات بضواحي الدار البيضاء، حيث تم العثور على المخدرات المحجوزة مخبأة بعناية في تجاويف داخل قطع كبيرة من الرخام، يناهز وزن كل قطعة حوالي عشرة أطنان، والتي كانت معدة للتصدير نحو دول إفريقية، “السنغال ومالي” كما تم حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، وسيارتين تحملان لوحات ترقيم مزيفة.
وأضاف البلاغ، أن إجراءات البحث أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، والذين كشفت عمليات التنقيط بقواعد البيانات الوطنية والدولية أن اثنين منهم يشكلان موضوع بحث على الصعيد الوطني في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، بينما يشكل مشتبه فيه ثالث موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بالقتل العمد.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد مسالك التهريب الدولي المعتمدة، فضلا عن ضبط جميع المتورطين المرتبطين بهذه الأفعال الإجرامية.
