محمد الكحلي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، برفض طلبات دفاع أربعة محامين من هيئة المحامين بالدار البيضاء وضم ملفهم إلى الملف الأصلي، الذي يتابع فيه 45 متهما من بينهم منتدب اقليمي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ويتابع ثلاثة محامين في حالة اعتقال، ومحامية في حالة سراح، بجنحة المشاركة في الارتشاء.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية، الملف الى الشهر المقبل، للشروع في مناقشة الملف.
وتقدم المحامي عبد المجيد خشيع دفاع المحامين، بملتمس رامي إلى أن ترفع المحكمة يدها عن الملف إلى حين بت غرفة الجنايات الاستئنافية في قرار الوضعية الجنائية للمتهمين، وأكد أنه على المحكمة التريث، إلى حين إصدار غرفة الجنايات الاستئنافية، قرارها، لمعرفة متابعة المحامين في حالة سراح او في حالة اعتقال، وضم الملف الثاني للمحامين الى الملف الاصلي.
وقال المحامي عبد المجيد خشيع، “يتحتم على غرفة الجنايات الاستئنافية أن تبث في الملتمس أقل من 5 أيام طبقا للمادة 180 قانون المسطرة الجنائية، والملتمس تجاوز 12 يوما”.
ومن جهته أوضح المحامي محمد السناوي في ملتمسه، أنه بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، القرار بضم ملف المحامين المتهمين بجنح، مبرزا ان الدفاع لم يطلع على الملف الأصلي.
وسبق للنقيب محمد حسي في المحاكمة السابقة، أن واكب محاكمة المحامين المعتقلين بمعية قيدومي هيئة المحامين بالدار البيضاء، حيث تقدم المحامي عبد الكبير طبيح بطلب، التمس فيه من غرفة الجنايات الابتدائية ان ترفع يدها من الملف، بسبب تسريب خطأ مادي في الملف، معللا بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قام بالتحقيق، خلص إلى إعادة التكييف بحكم الواقع، وقرر بإعادة تكييف الجناية الى جنحة، إلا أنه لم يتمم النص القانوني الذي يحتم عليه، ان يقوم بإعادة التكييف من جناية الى جنحة واحالته الى المحكمة المختصة، بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
واسترسل طبيح في شرحه للمحكمة الاختصاص النوعي، بعد إحالة الوكيل العام على قاضي التحقيق المحامين وقام الاخير معهم بقرار إعادة التكيف من جناية لجنحة، واستأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق في الغرفة الجنحية، التي أيدت قرار قاضي التحقيق بتجنيح التهمة المتابع بها المحامين، ليتم متابعتهم بجنح بمحكمة الاستئناف وليس بالمحكمة المختصة الذي نص عليها القانون، والتمس ذ طبيح من المحكمة ان تعاين، بعدم إحالة الملف من الغرفة الجنحية والوكيل العام للملك.
وأوضح طبيح بقوله، بعد دراسة هذا الملف من طرف الزملاء بهيئة المحامين بالدار البيضاء بحضور النقيب محمد حيسي، والتعميق منذ تاريخ الإعتقال إلى الاحالة بالجلسة، تبين للجميع أن المحامين في اعتقال تحكمي، وكما جاء في الرسالة الملكية، يجب على القاضي ان يطبق القانون والقانون مبدئ.
وأضاف المحامي الذي يقوم بتقييم وتحليل قانون المسطرة الجنائية، عبد المجيد خشيع، مستدلا بالمادة 180 من قانون المسطرة المدنية التي تقول إذا اًحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الاطراف الى الجلسة، وكيف لقاضي التحقيق قام بتجنيح التهمة وأيدطتها الغرفة الجنحية بعد استئناف النيابة العامة قراره، ولم يقرر بعدم الاختصاص ولم يحيل القضية على الجلسة العلنية واسترسل خشيع بتسعة مادة من قانون المسطرة الجنائية منها تعطي للقاضي ان يمتع المحامين بالسراح المؤقت ومنها تحكم بعدم الاختصاص وإحالتهم الى المحكمة الابتدائية الزجرية.
وابرز خشيع أثناء مرافعته، بعد تمتيع السراح المؤقت في هذه القاعة من هذه السنة، على متهم بمحاولة القتل العمد ببندقية صيد، وادانته بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا واستئنافيا، ولازال حرا طليقا، وما يمنع المحكمة ان تمتع المحامين بالسراح المؤقت، ولازال النقيب الذي يحضر معهم اطوار الجلسات، ان يمد المحكمة بشيك على بياض لتملئ فيه مبلغ، حسب ما يملي عليها ضميرها، وخير مثال هو الغرفة الاستئنافية متعت المحامية التى حضرت وهي مريضة وبدون استدعاء.
وأضاف محمد السناوي الذي قال، بمجرد ينتظر ملف المحامين قرأ في جدول الجلسات ان تقريبيا المتهمين متابعين في حالة سراح والتهم المتابعين بها ثقيلة عكس التهم المتابع بها المحامين.
وعقب ممثل النيابة العامة ان الملف له ارتباط بالملف الاصلي الذي احاله قاضي التحقيق على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
