متابعة: محمد الكحلي
طالب ممثل النيابة العامة لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 18 يناير 2024، بتطبيق اقصى العقوبات في حق الدكتور الحسن التازي ومن معه، لتوفر أركان جريمة الاتجار بالبشر في ملف طبيب التجميل الشهير .
واعتبر ممثل الحق العام، ان المتابعون في القضية اثبتوا ضلوعهم في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا ان الدكتور التازي مسؤول عما يقع داخل مصحته.
وفصل ممثل الحق العام في مرافعته اليوم الخميس، التي دامت زهاء ساعتين ونصف أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء على وجود أركان جريمة الاتجار بالبشر في القضية التي يتابع على خلفيتها الطبيب الحسن التازي وشقيقه وزوجته وخمسة متهمين آخرين في حالة اعتقال منذ حوالي سنتين، باستثناء متهمة واحدة تتابع في حالة سراح مؤقت.
موضحا كيف أن أغلب المتهمين في الملف ضالعين في الجريمة من خلال اتفاقهم على توزيع الأدوار، معتبرا أن إحدى المتهمات، تقدم نفسها للمرضى والمحسنين على حد سواء على أنها مساعدة اجتماعية، وبالتالي تنطلق سلسلة الأدوار في الجريمة التي تنتهي بتحصيل أموال من المحسنين، وأخذ نصيبها المحدد في 20 في المائة.
واستند ممثل النيابة العامة على فصول من القانون الجنائي لتعليل وجود أركان الفعل الاجرامي المتمثل في الاتجار بالبشر، “عبر تجنيد واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال القوة والتهديد واستغلال الهشاشة للحصول على موافقة شخص”.
وأكد نائب الوكيل العام للملك أن العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر متوفرة في الملف، مستمدا على وقائع وشهادات الشهود للتأكيد على أن المتهمين كانت لهم نية استغلال هشاشة وضعف المرضى، وأيضا استدرار عطف المحسنين من خلال صور للمرضى والذين أغلبهم أطفال، وهي جريمة مكنملة الأركان بخصوص الاتجار بالبشر. وبعد انتهاء ممثل النيابة العامة من مرافعته المطولة، ركز خلالها على تورط المتهمين في الجرائم المرتبطة بالتهم المنسوبة إليهم، قررت المحكمة تأخير الملف إلى 30 يناير الجاري، من أجل مرافعات دفاع المتهمين.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
تعليقات
1