جديد محاكمة عصابة تزوير “تأشيرات الفيزا إسبانيا” 

محمد الكحلي

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة شبكة متخصصة في السمسرة وتزوير “تأشيرات الفيزا إسبانيا”، يتابع فيها 20 متهم في حالة اعتقال و3 متهمين في حالة سراح.

وتابعت النيابة العامة المتهمين، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة إعتيادية والإتفاق بهدف إعداد وإرتكاب الأفعال المذكورة، والمشاركة في التزوير في محررات بنكية و تجارية واستعمالها، وحمل سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا على سلامة الأشخاص، والمشاركة في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات.

وتقدم المحامي عبد الغاني الشوال من هيئة وجدة، دفاع ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، بتعقيب على فصول المتابعة التي يتابع فيها المتهمين، أنها لا تنطبق على النازلة، وأن المواد 257 – 258 – 259 من القانون الجنائي، التي تنص على جريمة أخرى “الشطط في استعمال السلطة”، وهؤلاء المتهمين متابعين ب 11/11/2023 الهجرة الغير الشرعية، وحيث اعتبر ممثل النيابة العامة في تدخله، أن هناك خطأ مادي، والتمس المحامي الشوال، من المحكمة أن تسجل المحكمة ما جاء على لسان النيابة العامة.

واعتبر المحامي الشوال، أن المتهمين مراد.ب وتوفيق.ا وعادل.ا، ضحايا تنظيم الهجرة السرية والهجرة الغير شرعية، وأوضح الدفاع أن عناصر قانون 11/11/2003 المنظم للهجرة السرية لا تنطبق على النازلة، ولا سيما بالظرف المتعلق بالاعتياد، غير ثابت وغير قائم. وأيضا تهمة الاتفاق الجماعي غير قائم.

وأضاف الدفاع ان الطابع السري غير قائم، في النازلة على اعتبار أن الخروج من أرض الوطن عبر المراكز المرخص لها، يعتبر مغادرة علنية وليس سرية، بصرف النظر على الطابع السري للهجرة الغير الشرعية، التي تكون عبر المراكز الحدودية الغير المرخص لها، وبالتالي فنازلة موضوع المناقشة اليوم الثلاثاء، التي لا ينطبق عليها قانون 11/11/2003 المنظم للهجرة الغير الشرعية. 

وتعود وقائع هذه النازلة، حين تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن. 

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف جميع المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا. 

وأكد المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة. 

وتم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أي تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم. 

وأوضح البلاغ أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.