إرجاء محاكمة البرلماني بابور الصغير والمدير العام لبنك افريقيا لمواصلة المناقشة

محمد الكحلي 

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، بمحاكمة البرلماني السابق بحزب الدستوري بابور الصغير والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية “إفريقيا” و ثلاثة موظفين بالبنك.

وتابعت النيابة العامة المتهمون، بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها ومشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة وخاصة و جنح التوصل بغير حق الى تسلم شهادتين عن طريق الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات و معلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و اختلاس أموال عامة و خاصة بصفته موظفا عموميا و تزوير محررات بنكية و استعمالها و الارتشاء.

وأشار المحامي الطيب محمد عمر نيابة على باقي زملائه في المف، بتقديم الاعتدار للمحكمة على ما صدر وعن سوء الفهم الذي اعتبره الرأي العام أن هناك شنآن بين الدفاع والمحكمة، الذي في الاصل مبني على الاحترام المتبادل، والغموض الذي اعتبره البعض ان الدفاع انسحب من الجلسة، وخروجه جاء لاستفسار موكليهم حول ما يجري، وليس ايضا انتظار جواب محكمة النقض الذي رفضت الملتمس، واكد ان الدفاع جاهز للاستماع للمتهمين.

وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الى الاسبوع المقبل لمواصلة المناقشة مع باقي المتهمين.

وواصلت المحكمة في الاستماع الى المتهم رشيد فهيم مراقب حسابات الوكالات التابعة لبنك افريقيا، حيث صرح المتهم أن علاقته مع المتهم الرئسي بابور الصغير كانت تجارية، وحين مواجته بسندات الصندوق، اشار انها مزورة، وأثناء موجهته مع بابور الصغير الذ صرح امام المحكمة أنه لا علم له بها، وانه سبق له سلم سندات الصندوق  للمتهم رشيد فهيم.

وأضاف المتهم بابور الصغير، ان سندات الصندوق الصادرة على التجاري وفا بنك، انشأها رشيد فهيم في غيبته، والتي وقع فيها صعوبة في الاداء، حتى اتصل بالمدير المفضل الحلايسي، الذي طلب منه تسوية وضعيته، فأخبره ان هذه الصعوبة المسؤولة عنها المؤسسة البنكية، وعن سؤال اجاب المطالب بالحق المدني أن المدير المفضل الحلايسي، استفاد ماديا وبينهما مصالح مالية متعددة، وأما رشيد فهيم فإنه سحب منه ما قيمته 25 مليون درهم، اثناء تسييره لامواله بشركة “سامي أويل” وإنشاءه لسندات الصندوق والتصرف في شيكات، وسوف يوضح تورط كل واحد من المتهمين في النصب علي بابور الصغير، في حين سلمه مبالغ مالية مهمة.

وأجاب المتهم رشيد فهيم موضحا للمحكمة، أن سندات الصندوق ترسل إلى الادارة المركزية المكلفة بالشؤون القانونية وإدارة القروض والادارة الجهوية والتفتيشية، والوكالة التي فتح فيها الزبون الحساب، لإعادة تفحيص العقود والتأكد من صحتها ومراقبة تطابقها، من تم يجب إخبار إدارة المخاطر، لمعرفة الشروط تم احترامها من عدمها، حين ارادوا التستر على أخطائهم، توجهوا الى رشيد فهيم باعتباره حائط قصير.

واعرب المتهم فهيم، سبق للمسمى بنجلون التويمي محمد سعيد، ان صرح بعد الافتحاص ان جميع السندات كلها صحيحة، في حين تبث في الاخير مزورة.

واضاف المتهم فهيم، أثناء فضح مشكلة البنك، قدموا عند المتهم بابور الصغير الى المنزل حيث قاموا بتهديده، وسوف يقومون بتسوية وضعيته مع البنك والتفاهم معه، شريطة قيامه بشكاية ضد رشيد فهيم، ونبه المتهم فهيم، يجب أن تكون هناك ضمانات شخصية من دون سندات الصندوق، في حين عدم أداء الكمبيالات يجب الرجوع الى شركات التأمين لتسديد الدين.

وأفاد المتهم فهيم، ان مدير الاعمال طلب عدم دفعهم للاستخلاص لكون المتهم بابور الصغير تعهد بأداء قيمتهم، وأضاف أنه لاحظ أن أجل السندات هو 24 شهرا عكس المعمول به، وللاشارة  يجب ان تكون السندات في الادارة المركزية، وأجاب المتهم عن سؤال المحكمة عن الوثيقة التي انجزها الموثق انها مزورة، وانه وضع شكاية بالموثق، وقد أشار المتهم للمحكمة، ان الموثق المتوفى تعرفه المحكمة في هذه الغرفة، وادانته ب 5 سنوات حبسا نافذا.

واسترسل رشيد فهيم في حديثه مع المحكمة، ان الادارة المركزية للتفتيش اسمها المراقبة العامة، الذي كان يترأسها زهير اللعبي، حضرت الى مكتبه وقامت بالتفحيص على القروض وارسلت تقريرا الى المدير العام والمدراء العامون والمديرية الجهوية ويتم التنقيط على الاعمال بما فيها القروض، والتي لم تعثر على خطأ اوخلل، وجوبا على اسئلة الدفاع ان الاسئلة كانت تعطى كتابيا، وأثناء الاجتماع تكون شفهيا مع المدير المباشر ويقوم بتوثيقها.

وتؤكد المعطيات التي قدمها الممثل القانوني للبنك خلال الاستماع إليه من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن الدين ارتفع على الشركتين إلى 288.557.526,13 درهما بالنسبة لشركة “سامي أويل”، وإلى 35.450.000.00 درهم بالنسبة لشركة “فورسيل ترادينغ”؛ ما يعني أن المبلغ يفوق 30 مليار سنتيم، دون احتساب الفوائد.

وسبق للنيابة العامة أحالت البرلماني على أنظار الوكيل العام بالدار البيضاء، بعد قرار المحكمة الابتدائية الزجرية بعدم الاختصاص.