بعد ضم ملف المحامين والقضاة..  ملف “سماسرة المحاكم” بالبيضاء جاهز الأسبوع المقبل

محمد الكحلي

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، في محاكمة 48 متهم من بينهم منتدب قضائي إقليمي “محمد. ر”، و أربعة محامين من هيئة الدار البيضاء وثلاثة نواب للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية والمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة”، بتهمة، تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، النصب وإفشاء سر مهني والمشاركة.

والتمس ممثل النيابة العامة، بضم الملف 134 الذي يتابع فيه النواب الى الملف الاصلي رقم 3145 .

قررت المحكمة، بعد المداولة على المقعد،بضم الملف رقم 134 إلى الملف رقم 2624 الذي ضم إليه سابقا الملف 3145.

والتمس المحامي محمد السناوي، تأخير الملف ولو بمهلة قصيرة حتى يضطلع الدفاع على الملف الجديد الذي التمس ممثل النيابة العامة ضمه الملف الاصلي، واسترسل المحامي السناوي في حذيثه مع المحكمة، أنه لا يجوز للمحكمة ان تأخد القرار على المقعد، حتى تضطلع على الملف.

وأبرز المحامي يوسف عبد القاوي، الذي قدم ملتمسا باعتباره ينوب على النقيب، بتأخير الملف لاضطلاع الدفاع على محضر 134 وإعداد الدفاع.

قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال، بتأخير الجلسة، إلى غاية 8 فبراير من الشهر الجاري، لاضطلاع الدفاع على محضر رقم 134 الذي يتابع فيه نواب الملك واعداد الدفاع، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة.

ويتابع في الملف 48 متهما من ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية واخر من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ونائبة بالمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة” وأربعة متحاميين بهيئة الدار البيضاء ، وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي محمد ريبكو المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون الذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين، وهو ما كانت النيابة العامة طالبت به في طعنها أمام الغرفة الجنحية.

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.

ووفق المعطيات الأولية، فإن المتورطين في القضية كانوا يشتغلون على ملفات بمختلف المحاكم بالبيضاء، وعلى رأسها محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية لعين السبع إلى جانب المحكمة المدنية، إذ يعملون على التأثير عليها بواسطة الرشاوى.