ملتمس إحضار الأحكام والقرارات والقرص المدمج في محاكمة “سماسرة المحاكم” بالبيضاء

محمد الكحلي

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، 48 متهم من بينهم منتدب قضائي إقليمي محمد.ر و أربعة محامين من هيئة الدار البيضاء وثلاثة نواب للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية والمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة”،  بتهمة، تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، النصب وإفشاء سر مهني والمشاركة.

وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، القضية الى الاسبوع المقبل للبث على الدفوعات الشكلية والسراح المؤقت والبث في استنطاق المتهمين.

وواصل المحامي سعيد بنحماني بتأكيده على ملتمسات الدفاع خلال الدفوعات الشكلية ببطلان بعض الخروقات المسطرية ، مركزا على بطلان المحاضر المتعلقة بالتقاط الكالمات.

وتقدم المحامي عبد المجيد خشيع بمجموعة من الخروقات المسطرية من بينها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي تقتصر على عصابة إجرابية، بينما الملف الذي ينوب فيه على المحامين، قرر قاضي التحقيق بمتابعتهم بجنحة، وتساؤل هل يمكن ان ايصدر الوكيل العام للملك اوامره، بالتقاط المكالمات على جنحة المشاركة في الارتشاء.

وتابع المحامي خشيع، على أن المادة 108 من ق.م.ج نصت على أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك أن يأمر كتابة بإلتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الإتصالات المنجزة بواسطة وسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وهذا يوضح أن المشرع المغربي لم يقيد سلطة قاضي التحقيق بنوع الجريمة ولا بخطورتها كما فعل بالنسبة للوكيل العام للملك، لذلك فإنه يمكن لقاضي التحقيق أن يلجأ إلى هذه المسطرة كلما إقتضت ذلك ضرورة البحث الذي يقوم به وكيفما كانت الجريمة التي يحقق فيها.

وأفاد المحامي بنحماني، أن التقرير الاخباري غير مدرج في هذه النازلة، ويلاحظ من خلال ان تلك المحاضر تم تمديد التقاط المكالمات الهاتفية، بناء على اومر الوكيل العام للملك ولم يتم مواجهته امامه، وحيث واجهه قاضي التحقيق التمهيدي.

وتابع المحامي بنحماني مرافعته، بخرق المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص أن المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون، وبالتالي تم تسريب محاظر الاستماع المتهمين بأسمائهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومان من الممكن ان يتدخل الوكيل العام، لمعرفة سبب التسريب.

وأضاف المحامي بنحماني، خرق المادتين 66 من قانون المسطرة الجنائية، “يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة والمادة 78 التي تنص أن يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا ويسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه، وخرق مسطرة التفتيش، حيث لمح الدفاع انه تم تفتيش المتهم محمد ريبكو في الشارع العام وتم اقتياده لمنزله للتفتيش، واعتبر الدفاع ان ممارسة التفتيش التي قامت بها الشرطة القضائية، بالممارسات الشادة والشطط في استعمالةالسلطة، من حيث الملف خال من التهم المنسوبة اليه، وان الحماية القانونية لم تحترم بالمسبة للمتهم المنتدب الاقليمي.

والتمس الدفاع استبعاد محاضر الشرطة القضائية والأخذ بما راج أمامها.

وأشار المحامي محمد خليل دفاع محمد ريبكو، قائلا إنه حين قراءته للمحضر، كشف أن هناك عصابة إجرامية تتاجر في الاحكام وقرارات المحكمة.

والتمس المحامي خليل، إحضار جميع قرارات ملف فاطمة.خ ونجاة.ا والاحكام والقرارات التي قيل ان ريبكو تدخل فيها، والطلب الثاني التمس الدفاع من المحكمة، بإحضار الاقراص المدمجة، في حين بعض المكالجمات غير مفهومة أثناء قراؤتها في المحضر.

ويتابع في الملف 48 متهما من ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية واخر من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ونائبة بالمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة” وأربعة متحاميين بهيئة الدار البيضاء ، وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي محمد ريبكو المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون الذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين، وهو ما كانت النيابة العامة طالبت به في طعنها أمام الغرفة الجنحية.

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.

ووفق المعطيات الأولية، فإن المتورطين في القضية كانوا يشتغلون على ملفات بمختلف المحاكم بالبيضاء، وعلى رأسها محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية لعين السبع إلى جانب المحكمة المدنية، إذ يعملون على التأثير عليها بواسطة الرشاوى.