محمد الكحلي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، مساء اليوم الثلاثاء الجلسة الرابعة للنظر في ملف يتضمن خمسة متهمين، من بينهم ( اشرف، ص) المعروف ب” ولد الفشوش”.
ويواجه المتهمون “محاولة القتل العمد والعنف والقتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة والقتل العمد مع سبق الاصرار وعدم اشعار السلطات فورا بوقوع جناية وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة الاجرامية والمساهمة في القتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة والمساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار. كل حسب المنسوب إليه.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف ولد الفشوش، الى الأسبوع المقبل للرد على الدفوعات الشكلية، والثلاثاء المقبل للمناقشة مع المتهمين.
وتقدم المحامي مبارك المسكيني زوال يوم الثلاثاء، الذي ينوب على المتهم أشرف.ص الذي أصبح يعرف ب”ولد الفشوش” بالدفوع الشكلية والطلبات الاولية التي دامت أكثر من ثلاث ساعات.
والتمس المحامي مبارك المسكيني أثناء دفوعاته الشكلية، ببطلان قرار الاحالة لقاضي التحقيق والإيداع بالسجن الصادر في حق المتهمين، معللا ذلك بكون قاضي التحقيق الذي سهر على عملية استنطاق المعنيين بالأمر، وأمر بإيداعهم السجن ليس هو القاضي التحقيق المعين، وخرق المادتين 90 – 91 من قانون المسطرة الجنائية – إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة، والمادة 91 يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني، ويمكن للمتهم أيضا تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف يرمي إلى ًسحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة ويجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها أي طعن وليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث.
واستند المحامي المسكيني عل المادة 175 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن إصدار أمر بالإعتقال الإحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية.
يبلغ هذا الأمر فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة .160 أمراً يصدر القاضي عندئذ أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للإعتقال، أو بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار ويحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالإعتقال الإحتياطي بمجرد طلبه.
وأضاف المحامي المسكيني، مستدلا بوثيقة من محضر التحقيق التمهيدي من قاضي التحقيق بدون تعليل على اعتباره وتتضمن على الاسم العائلي والشخصي والتهمة القتل العمد إلخ.. حسب اعتباره، وخرق المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها، وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الإقتضاء. ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه بطابعه. وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة.
واستدل الدفاع بالمادة 221 من قانون المسطرة الجنائية، تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عمال بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة وتشمل هذه الأوامر، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل والدته والقبيلة التي ينتمي إليها ومحل سكناه ومهنته ويبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم، كما تبين فيها بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها.
وأنهى المحامي المسكيني، بطلبات إستدعاء الشهود الخارجين عن الملف، بناء على المادة 296 ق.م.ج تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المادة 325 وما يليها إلى غاية المادة 346 من هذا القانون والطلب الثاني إحضار المحجوز من بينها قرصين مدمجين اللذين أصبحا وثيقتين رسميتين، وثقت الجريمة ولعرضها للمناقشة في المحاكمة الحضورية العلنية، والتمس الدفاع أيضا، استدعاء خبير ثقني لامكانية القرصيين بالعرض البطئ أمام المحكمة ليمكنها معرفة المتهمين والافعال التي اقترفوها كل حسب المنسوب إليه.
واخيرا التمس المحامي المسكيني، بعرض المتهم أشرف.ص على خبرة طبية، لمعرفة وضعيته الصحية، وأدلى الدفاع بشواهد طبية من طبيب نفساني، تتبت ان المتهم كان نزيلا سبعة مرات في مركز علاج الإدمان، لان المتهم كان مدمن على الحشيش الذي سبب له الاكتئاب.
تعقيب النيابة العامة
عقب ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، والذي اعتبرها غير مرتكزة على وصف قانوني، حيث انعقاد الجمعية العمومية وتوزيع العمل بين القضاة فى العام القضائى الجديد وتعيين القضاة وقضاة التحقيق.
وأضاف ممثل النيابة العامة أثناء تعقيبه للدفوعات الشكلية، مبرزا ان الدفاع وقع في خلط قضاة التحقيق الذين يعملون في العملةالعادي وهناك الديمومة الذي يجب على الدفاع معرفتها ان قاضي التحقيق من عمله العادي يعمل أيضا في عمل المداومة في كل أسبوع او عيد عطلة وطنية او دينية ويقوم بالتحقيق التمهيدي والايداع في السجن وهو أمر عادي، ويشرف عليه الرئيس الأول ووالوكيل العام للملك، وبالنسبة ما جاء على لسان الدفاع بقوله ان محضر قاضي التحقيق من جهة غير مأهلة، واعتبر ممثل النيابة العامة أن ما قاله الدفاع غير أخلاقي ولائق.
استدعاء الشهود وخبير ثقني
وأشار ممثل النيابة العامة، رفض استدعاء الشهود الخارجين عن الملف، موضحا ان الشهود المصرحين في المحضر هم الذين حضروا الجريمة ولا يعرفون أسمئهم وأدلوا بشهادتهم امام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، ورفض استدعاء خبير ثقني على اعتبار ان المحكمة لها مهندسون تقنيون أكفاء ولهم جميع المؤهلات لتدبير الاقراص المدمجة امام المحكمة.
عرض المتهم على خبرة طبية
أوضح ممثل النيابة العامة ان أم المتهم هي من قامت بطلب الشواهد الطبية التي أدلى بهاوالدفاع للمحكمة، ومن الطبيعي امتناع الطبيب على تسليمها من دون سبب، وأفاد ممثل النيابة العامة أثناء اعتقال المتهم بمدينة الداخلة، من طرف الضابطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يبدو سليما وأجاب على جميع الاسئلة سواء من الضابطة القضائية او من قاضي التحقيق اثناء التحقيق التمهيدي باعترافاته وسبب النزاع وقتل الضحية وقيامه بدهسه.
والتمس ممثل النيابة العامة برفض جميع الدفوعات والشكلية والطلبات الاولية المقدمة من طرف الدفاع.
وشهد ملف مقتل الطالب “بدر” من طرف “ولد الفشوش” رفقة أربعة من أصدقائه بمطعم للوجبات السريعة يتواجد بعين الذئاب بالدار البيضاء في يوليوز المنصرم، تطورات خاصة بعد أن تبين أن المتهم الرئيسي سبق وتسبب في مقتل شخص آخر لم يتلق عنه أي عقوبة رادعة.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان قرر، متابعة خمسة أفراد متهمين بارتكاب جريمة قتل الطالب بدر، في حالة اعتقال بإيداعهم سجن “عكاشة”، وهو نفس القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق عقب إحالتهم عليه في الشهر ذاته، كما أن النيابة العامة المختصة، تابعت المتهمين الأربعة الذين تم توقيفهم يوم الاثنين 31 يوليوز 2023 من طرف المصالح الأمنية مباشرة بعد حادث مقتل الطالب بدر، وذلك بوضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بتهم تتعلق بجناية “تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد والسرقة ومحاولة القتل العمد والمشاركة”.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق ميداني مع نظيرتها بالعيون، تمكنت زوال اليوم الاثنين 31 يوليوز الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية الإيذاء والتسبب بشكل عمدي في صدم أحد الأشخاص بواسطة سيارة، مما نجم عنه وفاة الضحية وإصابة مرافقه بجروح.
وقد مكنت المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للفريق المكلف بالبحث من تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة العيون، بعدما كان قد لاذ بالفرار، مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بمرآب للسيارات تابع لمطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.
وكانت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية قد مكنت، بشكل أولي، من تحديد مكان السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة وحجزها بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تقود الأبحاث المتواصلة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة العيون برفقة صهره، الذي يشتبه في ضلوعه في ارتكاب أعمال المشاركة والتستر.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين فيها، وكذا الكشف عن خلفياتها ودوافعها الحقيقية، والتي ترجح المسارات الأولى للبحث إلى ارتباطها بخلاف عرضي تطور إلى جريمة مكتملة الأركان.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن الضحية، طالب باحث في السنة الثانية دكتوراه، تخصص كهرو كيمياء وتوليد الطاقة بكلية العلوم والتقنيات في المحمدية، وأنه من قاطني حي بوشنتوف في الدار البيضاء.
وحسب المصدر نفسه، وقعت الجريمة بعد خلاف بين الشاب الذي كان يُجالس صديقا له، في محل للأكلات سريعة التحضير، وشخص آخر كان في حالة انفعال شديد، قبل أن يتحول الأمر إلى تربصٍ بالضحية في موقف للسيارات “الباركينغ”، ومحاولة تصفيته بواسطة أداة راضة.
وتابع المصدر نفسه، أن المشتبه فيه الذي ما يزال في حالة فرار، جُنّ جنونه، ثم تحول الأمر إلى دهسٍ للضحية المغمى عليه من أثر الإصابة على الرأس، بالسيارة بعد اقتلاع لوحات ترقيمها، إلى أن لفظ أنفاسه.
