مواصلة الاستماع الى “سماسرة المحاكم” بالبيضاء

 محمد الكحلي

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء زوال يوم الجمعة، بمحاكمة 47 متهم من بينهم منتدب قضائي إقليمي محمد.ر و أربعة محامين من هيئة الدار البيضاء وثلاثة نواب للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية والمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة”،  بتهمة، تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، النصب وإفشاء سر مهني والمشاركة في الرشوة.  

وواصلت المحكمة في الاستماع الى 18 متهم  في حالة اعتقال من بينهم أربعة نساء في حالة سراح، حيث صرح المتهمين أمام المحكمة بإنتفاء التهم الموجة إليهم، كل حسب المنسوب إليه في صك الاتهام المشاركة في الرشوة والنصب وتكوين عصابة إجرامية، وأكدوا امام المحكمة، كل حسب روايته، منهم من اعتبر ان احد القضاة تربطه علاقة الجوار وأرادوا استفسار قضيتهم بحكمه يشتغل في ميدان القضاء ومنهم من اختار الذهاب الى القاضي المنتذب بحكم الجوار ايضا للاستشارة القانونية ولكي يقوم بتنصيب محامي لقضيتهم، واكدوا جميع المتهمين ان لم يسبق للقاضي المستشار والقاضي المنتدب ان وعدوهم بتبرأة ابنائهم او خفض العقوبة. 

وارجأت المحكمة القضية إلى يوم الخميس من الشهر الجاري، لتتمة الاستماع الى باقي المتهمين.

ويتابع في الملف 48 متهما من ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية واخر من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ونائبة بالمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة” وأربعة متحاميين بهيئة الدار البيضاء ، وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي محمد ريبكو المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون الذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين، وهو ما كانت النيابة العامة طالبت به في طعنها أمام الغرفة الجنحية. 

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.