استئنافية البيضاء تسدل الستار في ملف ” سماسرة المحاكم” ..3 سنوات حبسا نافذا ل المنتدب القضائي

آخر تحديث :
استئنافية البيضاء تسدل الستار في ملف ” سماسرة المحاكم” ..3 سنوات حبسا نافذا ل المنتدب القضائي

 

متابعة: محمد الكحلي

 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء زوال يوم الخميس، بإدانة المنتدب القضائي الإقليمي (محمد، ر) ب3 سنوات حبسا نافذا و25 الف درهم غرامة و 8 أشهر لأربعة محامين من هيئة الدار البيضاء و4 أشهر لثلاثة نواب للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية والمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة”،  بتهمة، تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، النصب وإفشاء سر مهني والمشاركة في الرشوة.

حيث تراوحت العقوبة لأربعين متهم ما بين سنتين سجنا نافذا واربعة اشهر سجنا نافذا.

ويتابع في الملف 48 متهما من ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية واخر من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ونائبة بالمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة” وأربعة محاميين بهيئة الدار البيضاء ، وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي (محمد،ر) المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون الذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين، وهو ما كانت النيابة العامة طالبت به في طعنها أمام الغرفة الجنحية.

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.

ووفق المعطيات الأولية، فإن المتورطين في القضية كانوا يشتغلون على ملفات بمختلف المحاكم بالبيضاء، وعلى رأسها محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية لعين السبع إلى جانب المحكمة المدنية، إذ يعملون على التأثير عليها بواسطة الرشاوى.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق