متابعة: محمد الكحلي
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة محاكمة ( ع، بودريقة) رفقة موثق وأربعة متهمين آخرين، الى 13 ماي الجاري، للاستماع الى تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية والطلبات الاولية، بطلب من ممثل الحق العام.
وعرفت جلسة الاثنين، مواصلة إستئناف الاستماع الى دفاع المتهمين، في إطار الدفوعات الشكلية، والتي انصبت حول بطلان الإجراءات المتخدة في محاضر الشرطة القضائية وكذا قرار الإحالة لقاضي التحقيق، والذي تم التنصيص بالاجماع من قبل الدفاع على أنه تضمن مجموعة من الخروقات الشكلية، خاصة ماتعلق منها بخرق حقوق الدفاع، وعدم التقيد الآمرة والواردة في قانون المسطرة الجنائية، سواء ما تعلق منها من وسائل الإثباث أو تمثيل الدفاع في جلسات الاستماع للمتهمين أمام قاضي التحقيق أوتبليغ الامر بالإحالة الصادر عن هذه الجهة، حتى يتمكن الدفاع من ممارسة حقه في الطعن في هذا القرار، أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأشار الدفاع، عن مصير حرمانه من هذه الإمكانية وما مدى صلاحية الغرفة الجنائية للبث في طلباته ما إدا كانت المحكمة في حال عدم الاستجابة اليها أن تأخدها بعين الاعتبار عنذ مناقشة القضية وتكييف الأفعال المنسوبة للمتهمين بعيدا عما تم تدوينه بمحاضر الضابطة القضائية والامر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق مع تمتيع المتهمين بالحق في الإدلاء بإفاداتهم بعد الاستبعاد الوثائق المطعون في صحتها.
وأكد دفاع المتهمين، أثناء مرافعته في الدفوعات الشكلية الالمتعلقة بالبحث التمهيدي الذي لايتضمنه جمع الأدلة والوثائق، ومحضر التفتيش والحجز الذي لا يتضمن التاريخ والساعة وعدم تبليغ قاضي التحقيق الدفاع الامر بالإحالة على غرفة الجنايات طبقا للفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية.
ويتابع المتهمون في القضية من اجل: التزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال شهادة مزورة تصدرها الادارات العامة، المشاركة في تزوير محرر رسمي و استعماله، المشاركة في تزوير وثيقة رسمية ادارية و المشاركة في استعمالها، المشاركة في التزوير في محررات تجارية، المشاركة في التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن جناية مع علمه بوقوعها، المشاركة في المشاركة في تزوير وثيقة ادارية و المشاركة في استعمالها، حيازة سلاح ناري، المساهمة في التزوير في محرر عرفي و استعماله، المشاركة في التزوير في محرر رسمي، المشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله، المشاركة في تزوير محرر رسمي و استعماله.
