محمد الكحلي
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، مساء اليوم الخميس، بالحكم على القاضية المتقاعدة، مليكة العامري، بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وتابعت النيابة العامة القاضية السابقة مليكة العامري في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع لدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، ثم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وأيضا إهانة هيئة منظمة قانونا، علاوة على تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.”
وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وكانت القاضية المتقاعدة المعتقلة نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع وادعاءات خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق لترتيب الجزاءات القانونية.
تعليقات
1