خالد أخازي
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عقب انتهاء أشغال اجتماعها أول أمس الأربعاء 4 من الشهر الجاري على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي السياق ذاته فالمشروع القانون عرف نقاشا حادا داخل اللجنة، وتميز بمرونة الوزير السكوري الذي قدم تعديلات مهمة، ولم يعرف مشروع القانون هذا أي امتناع عن التصويت، وتم تأييده بتصويت ع 22 نائبا له وتصويت 7 نواب ضده.
وعرف القانون المذكور في صيغته المعدلة نسخ المواد التي كانت مرشحة عند تفعيلها بالزج بالمضربين في السجون، وهي خطوة إيجابية في مسار التوافق الديمقراطي حول قانون عرف سجالا طويلا وحادا.
وحسب عدد من الإفادات مازالت أصوات من المعارضة تأمل في تحقيق المزيد من التعديلات، في المناقشة العامة للجلسة العامة، تهم عقلنة وتوازن الغرامات وتحقيق المصالح المتوازنة وترسيخ الحريات والضمانات القانونية.
