تصنيف دولي لخريطة الخطر يعزز وجهة المغرب سياحيا واستثماريا

تمغربيت: مؤشر قوي وإيجابي يقوي صورة المغرب الأمنية الدولية، ويفتح مزيدا من فرص الاستثمار الأجنبي وتدفق السياح الأجانب، ويعزز الثقة  وطنيا ودوليا في المؤسسات الأمنية والاستراتيجية.

يتعلق الأمر بتصنيق خريطة الخطر العالمية لعام 2025، التي بوأت المغرب مكانة متقدمة في مؤشر الأمان والامن كواحد من الدول ذات الخطر المنخفض، مما جعل المغرب ضمن الدول الأكثر أمانًا في إفريقيا، ينافس في الرتب والدرجات نفسيهما عدة دول أوروبية وأمريكية  غرار إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

واستفادت من مؤشر الأمن العالي هذا ما يقارب 80% من الأراضي المغربية، عدا المناطق الواقعة خلف الجدار الأمني بالصحراء والمناطق الحدودية مع الجزائر، التي وُصفت بمستويات خطر أعلى، نظرا لحماقات الجزائر وربيبتها البوليساريو.

هذا في الوقت الذي صنفت خريطة الخطر الجزائر ضمن فئة “الخطر المرتفع”، إذ سلطت الخريطة الضوء على ارتفاع مؤشر  المخاطر في عدة مناطق داخلها، فيما تم تصنيف موريتانيا ومناطق  من ليبيا ضمن مناطق الخطر الشديد.

وفي السياق ذاته عكس هذا التصنيف قدرة المغرب على تعزيز وضعه الأمني من خلال التماسك المجتمعي والسياسيات الاجتماعية التي تعزز الاستقرار ودور المؤسسات الأمنية في المقاربة الأمنية الاستباقية التي رسخت الأمن وأشاعت الإحساس بالطمأنينة والأمان، وسينعكس طبعا هذا التقرير التصنيفي على التنمية السياحية  المغربية، إذ غدا شرط مؤشر الخطر المنخفض عنصرا محفزا أيضا للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.

وجدير بالذكر أن خريطة الخطر العالمية بوصلة المستثمرين والشركات ورؤوس الأموال لتقييم المخاطر المرتبطة بالأعمال والاستثمار والتكوين التجاري والسفر، حيث يؤثر تصنيف الدول ومعايير  الاستقرار السياسي،ومستوى الجريمة، والأوضاع الصحية، والبنية التحتية، على الاخيارات المالية والاسثتمار الدولي والتدفق السياحي.