التفاصيل الكاملة لحكم رضى ولد الشينوية

محمد الكحلي

أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء حكمًا قضائيًا في ساعة متأخرة من الليل على السأعة 12h30 :
1- رفض الدفوع الشكلية المثارة 2 – في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة المتهمين عبد الحق الفروحي وبلكامل عبد الكريم وعصام أمزيوق من أجل المنسوب اليهم مع الحكم ببراءتهم. وعدم مؤاخذة المتهم عبد العالي امزيوق من أجل جنحة نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المساس بالحياة الخاصة الأفراد والتشهير بهم والحكم ببراءته منها . ومؤاخذته من أجل جنحة التهديد وعدم مؤاخذة المتهمات الشين خديجة وشلياح عائشة ورانية الفروحي وبسمة الفروحي وخديجة اعمير من أجل جنحة التهديد والحكم ببراءتهن منها ومؤاخذتهن من أجل جنحة نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة يقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم
ومؤاخذة المتهمين رضى بوزيد وفاطمة امزيوق من أجل المنسوب اليهما والحكم على رضى بوزيد بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم وعلى فاطمة امزيوق بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 ادرهم وعلى كل واحدة من الشين خديجة الملقبة بالشينوية وخديجة اعمير الملقبة ب”مي خدوج” وشلياح عائشة ورانية الفروحي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وعلى عبد العالي امزيوق بثلاثة أشهرحبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى وارجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامات المحكوم بها والصوائر القضائية.
وفي الدعوى المدنية بالإشهاد على تنازل المطالبين (هدى أمزيوق وايوب الحسكة) وبقبول مطالب نوفل موسى شكلا وفي الموضوع باداء المدان رضى أبو زيد للمطالب تعويضا مدنيا قدره 5.000 درهم. مع الصائر والاكراه في الأدنى.
وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء برآسة عبد الرحيم الشرقاوي قرر بضم الدفوع للجوهر و مناقشة القضية بجلسة يوم الإثنين 09 دجنبر 2024 مع رفض السراح للمتهمين.

وتابعت رضى ولد الشينوية بتهمة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص
نشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للافراد و التشهير بهم واهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم
كما تتابع فاطمة بنت عباس بتهمة تتعلق بـ” التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص، نشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للافراد و التشهير بهم بالنسبة لفاطمة بنت عباس.

وشهدت جلسة يوم الاثنين مواجهة حادة بين أطراف القضية، حيث تم استعراض التهم الموجهة إلى المتهمين ومرافعات الدفاع. وحيث قدمت النيابة العامة ملتمسا بتشديد العقوبات الممكنة لخطورة الافعال، والمس بالنظام الاجتماعي.

وفي مرافعتها، شددت النيابة العامة على ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتهمين، باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق الردع الخاص والعام تجاه المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد وكيل الملك أن ظاهرة التشهير والإساءة التي انتشرت عبر هذه المنصات تعد دخيلة على أخلاق المجتمع المغربي، مشيرًا إلى أن هذه السلوكيات تضر بالحياء العام وتُهدد الأمن الأخلاقي للمواطنين.

وأوضح وكيل الملك أن التهم المتعلقة بالسب والقذف والتشهير قد ثبتت بحق المتهمين، استنادًا إلى محاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المصورة التي توثق الأحداث. وأضاف أن التنازل الذي دفع به دفاع المتهمين لا يؤثر قانونيًا على مسار القضية، موضحًا أن الجرائم المنسوبة إليهم تتجاوز نطاق الصلح، وتستهدف تهديد النظام الأخلاقي والاجتماعي في المجتمع.