خالد أخازي
على الرغم من إعلان السلطات الإسبانية رسميًا إغلاق التحقيقات بشأن مزاعم التجسس على هواتف أعضاء في الحكومة الإسبانية باستخدام برنامج “بيغاسوس”، يستمر بعض السياسيين الإسبان، خصوصًا من حزب الشعب المتطرف المعادي المهاجرين، في إثارة القضية داخل البرلمان، رغم عدم وجود أدلة تدين المغرب، وغلق الملف من لدن السلطات
وفي هذا الصدد كانت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس في ردها حاسمة وقوية اللهجة، حيث ألجمت أحد أسئلة نواب حزب الشعب، وهي تؤكد على على خطورة توجيه اتهامات غير مدعومة بأدلة ضد المملكة المغربية. محذرة في السياق نفسه من استغلال هذه القضية لأغراض سياسية داخلية، معتبرة أن “مثل هذه الاتهامات في قضية حساسة كهذه قد تضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتتنافى مع نتائج التحقيقات الرسمية التي لم تثبت تورط المغرب”.
وفي السياق ذاته فالمغرب كان واضحًا منذ البداية في رفض هذه الادعاءات، معتبرًا إياها جزءًا من حملات تستهدف تشويه صورته والإضرار بعلاقاته مع شركائه الأوروبيين. وقد أكد مرارًا التزامه بالقوانين الدولية واحترامه للعلاقات مع إسبانيا، مشيرًا إلى أن التقارير الإعلامية التي فجرت القضية تفتقر إلى أي أساس علمي أو قانوني.
وجدير بالذكر أن إغلاق التحقيق في إسبانيا لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل كان إقرارًا بعدم وجود أي دليل يربط المغرب بهذه المزاعم. ومع ذلك، يبدو أن بعض الأطراف السياسية المعادية للمغرب والقريبة من جنرالات الجزائر وخصوصا من الطيف المتطرف في إسبانيا ترفض القبول بهذه الحقيقة، مستمرة في استخدام الموضوع كورقة ضغط في صراعاتها الداخلية.
ويشار أنه على مدى السنوات الماضية، أثبتت العلاقات المغربية الإسبانية أنها أكثر قوة من أن تتأثر بمزاعم غير مثبتة. فالمصالح المشتركة بين البلدين تتجاوز الخلافات والمزاعم، حيث يشكل التعاون في ملفات الأمن والهجرة والتجارة أساسًا لهذه العلاقة الاستراتيجية.
إعادة إثارة ملف التجسس الوهمي من طرف بعض السياسيين الإسبان مجرد محاولة موسمية كالعادة لإحراج الحكومة الإسبانية وابتزازها سياسيا وخدمة لأجندة استخباراتية جزائرية، فلا يتعلق الأمر بالبحث عن الحقيقة خصوصا وأن الملف أغلق لصالح المغرب ومع ذلك، فإن الموقف الحازم لوزيرة الدفاع الإسبانية يعكس وعيًا بأهمية حماية العلاقات مع المغرب، كشريك أساسي في المنطقة.
