خالد أخازي
توصل الموقع ببيان موجه للرأي العام عممته نقابة التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، عقب اجتماع المكتب المحلي الأول الذي عُقد يوم الإثنين 9 دجنبر 2024، بمركز الإنعاش النسوي ورياض الأطفال اليوسفية. وقد جاء هذا البيان في سياق ما وصفته النقابة بـ “الوضعية المتردية والأجواء المشحونة” التي يعرفها التدبير الإداري والبيداغوجي والعلمي بالمعهد منذ تعيين المدير الحالي.
عبر البلاغ عن استنكار النقابة لعدم استجابة المدير للحوار الذي بادر إليه المكتب النقابي، حيث طلب مقابلة معه بحسن نية من أجل إيجاد حلول منصفة لمجموعة من القضايا التي تعاني منها المؤسسة. وأشار البيان إلى أن حالة الجمود والاحتقان السائدة تُعزى بشكل رئيسي إلى تصرفات المدير، الذي اعتبرته النقابة السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع.
نددت النقابة بما وصفته “بالتدخل السافر” للمدير في تأسيس مكتب نقابي تم تصميمه وفق مقاسات معينة، مشيرةً إلى أن هذا التدخل قوبل بالفشل بسبب يقظة الأساتذة الذين تمسكوا بنقابتهم العتيدة، وهي “النقابة الوطنية للتعليم العالي”. كما شجبت النقابة القرارات الانفرادية للمدير وعدم إشراك الهياكل المنظمة للمعهد، مذكّرةً برفض بعض أعضاء مجلس المؤسسة لمحاضر دورات هذا المجلس الذي تعتبر قراراته ملزمة.
أشار البلاغ إلى أنه حتى الآن لم تتم المصادقة على مباريات الدخول الجامعي للسنة 2024-2025. كما انتقدت النقابة الهيكلة غير القانونية لمركز الدكتوراه، حيث لم يُعرض الهيكل الجديد على مجلس المؤسسة للمصادقة عليه. وقد تم تسجيل إقصاء تام للهيكلة التي تمت المصادقة عليها في مجلس سابق، مع دعوة للتسجيل وإعادة التسجيل رغم اعتراض بعض الأعضاء على ذلك.
استنكرت النقابة عدم إيجاد الحلول القانونية لتجديد مسالك شعبة الطفولة والشباب، مما أدى إلى حرمان أبناء الشعب المغربي من الحق في الولوج لهذه التخصصات التي يوفرها المعهد الملكي فقط على الصعيد الوطني، والتي تُعتبر مطلوبة في سوق الشغل. وأشارت إلى تماطل المدير في طلب الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لتجديد هذه المسالك، مما أدى إلى تدهور مركز اليوسفية الذي يضمن هذا التكوين.
كما ندد البلاغ بمضايقات المدير لبعض الأساتذة المعروفين بنزاهتهم وتفانيهم، معتبراً أن هناك نوعًا من المحسوبية والتستر عن بعض الأساتذة الآخرين. وقد أدت هذه المضايقات إلى انتقالات جماعية لخيرة الأطر الإدارية والأساتذة، بما في ذلك الكاتب العام السابق الذي فضل الاستقالة بعد أشهر قليلة من تعيينه.
استنكر البيان أيضًا تعطيل المدير للمصالح الإدارية لبعض الأساتذة بتأخير معالجة ملفات الترقية أو تغيير الإطار الخاصة بهم. كما أشار إلى تحريض المدير للكاتب العام المعين حديثًا للتدخل في الشؤون البيداغوجية للمعهد وإهانة بعض الأساتذة خلال ممارستهم
وفي ختام البيان، جدد المكتب المحلي دعوته العاجلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتدخل لوضع حد للخروقات التي تعاني منها المؤسسة. وطالب بفرض احترام القانون والتحقيق في جميع القضايا المثارة، خاصةً فيما يتعلق بانتقاء 10 أساتذة التعليم العالي محاضرين و4 موظفين لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتبارين.
تعليقات
0