محمد فايح
في محطة تاريخية ذات دلالة حضارية وحقوقية وإنسانية، احتفلت أمس 11 دجنبر هيئة المحامين بمدينة طنجة بمرور مئة عام على تأسيسها، حيث أقيمت فعاليات متنوعة تسلط الضوء على دور الهيئة في الدفاع عن الحقوق والحريات. وقد تميزت الاحتفالية بتنظيم ندوة علمية تحت عنوان “المحاماة وحقوق الإنسان: الأبعاد المهنية والحقوقية”.
افتتحت الندوة بكلمة للأستاذ ظافر العزوزي، عضو مجلس هيئة المحامين بطنجة ولجنة حقوق الإنسان، الذي أشار إلى أهمية هذه المناسبة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان. وتضمنت الفعالية ثلاث مداخلات رئيسية: الأولى كانت بعنوان “الذاكرة الحقوقية لهيئة المحامين بطنجة” قدمها الأستاذ النقيب محمد العيادي، حيث استعرض فيها تاريخ الهيئة ودورها البارز في النضال من أجل الحقوق. أما المداخلة الثانية، فكانت لسلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، التي تناولت فيها “حقوق الإنسان كممارسة مهنية”، مؤكدة على ارتباط حقوق الإنسان بالممارسة القانونية اليومية. كما تم تقديم مداخلة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تناولت سبل التعاون بين المندوبية وهيئة المحامين بالمغرب، مما يعكس أهمية الشراكة في تعزيز حقوق الأفراد.
كما تم خلال الاحتفالية توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة المحامين والمنظمة الدولية للهجرة، بحضور رئيسة بعثة المنظمة، ل. بلاتيني. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التكوين والتدريب في مجالات حقوق الإنسان والهجرة. وفي خطوة مهمة أخرى، تم الإعلان عن تأسيس معهد حقوق الإنسان التابع لهيئة المحامين بطنجة، والذي سيعمل على تعزيز المعرفة والتدريب في هذا المجال الحيوي.
تعتبر هيئة المحامين بطنجة واحدة من أقدم الهيئات القانونية في المغرب، حيث كانت تضم محامين من جنسيات مختلفة منذ بداياتها. وقد شهدت الهيئة انتخاب أول نقيب مغربي وهو الوزير الأول السابق الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والنقيب مصطفى الريسوني. كما تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة خلال الاحتفالية، ومن بينهم الأستاذ عبد السلام البقيوي، رئيس هيئات المحامين بالمغرب، وعبد الله الزايدي ومحمد الهسكوري، تقديرًا لإسهاماتهم القيمة في مجال حقوق الإنسان.
تعكس هذه الاحتفالات التزام هيئة المحامين بطنجة بمواصلة دورها الرائد في الدفاع عن الحقوق والحريات على مدى قرن كامل. إن الذكرى المئوية ليست مجرد احتفال بالماضي، بل هي دعوة لمواصلة العمل نحو مستقبل أفضل يحترم كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
