تمغربيت24
على الرغم أنه لم يصدر بلاغ رسمي عن أي جهة في الموضوع، إلا أن مصادر رسمية أفادت أن وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، عرضت كما وعدت والتزمت مقترحات شاملة لإصلاح أنظمة التقاعد، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة مختصة، لم تحدد تشكيلتها ولا مكوناتها، والمرجع أنها لجنة تقنية أكثر ما هي لجنة مختلطة، تضم مختلف الفرقاء والشركاء.
وفي هذا السياق أفاد المصدر أن الإصلاحات المقترحات على مرارتها فهي جوهرية وتهدف إلى تحقيق التوازن المالي للنظام وتحسين ظروف المتقاعدين، لكنها ستدشن بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، ليسهل الانتقال إلى نظام أساسي موحد يعزز العدالة الاجتماعية.
وفي هذا فنادية فتاح تقترح رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في جميع القطاعات، العامة والخاصة، معللة ذلك بكونه يتماشى مع الاتجاهات العالمية لزيادة سن التقاعد في مواجهة زيادة متوسط العمر المتوقع، مع ضرورة الزيادة في نسب الاشتراكات، معللة ذلك بكون هذه الزيادة تضمن استدامة الصناديق، وتساعد على تغطية العجز المتوقع في المستقبل
وفي هذا الصدد تم اقتراح معطى غريب، وهو تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية ومنع إعادة تقييم المعاشات لمدة عشر سنوات، وهو ما يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي.
وحسب المصدر ذاته، فقد استعرضت الوزيرة الوضع الحالي لنظام التقاعد بعد الإصلاحات التي تمت في عام 2016. وأوضحت أن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطياته المالية البالغة 68 مليار درهم بحلول عام 2028، مما سيجعل الصندوق المغربي للتقاعد بحاجة إلى 14 مليار درهم سنويًا لتغطية العجز. وأشارت إلى أن النظام الحالي متوازن بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016، إلا أن العجز الأكبر يخص الحقوق المكتسبة سابقًا.
وفي السياق ذاته، أكدت أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سجل عجزًا تقنيًا بلغ 3.3 مليارات درهم في عام 2021. ومع ذلك، بفضل احتياطياته المرتفعة التي تقدر بـ135 مليار درهم، تمكنت العوائد المالية من تغطية هذا العجز.
وجدير بالذكر أن أهداف الإصلاح حسب نادية فتاح هي معالجة التحديات المالية الحرجة وضمان استدامة الأنظمة في ظل النمو السكاني والضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتأمل الوزيرة في التعاون بين جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المنشودة.
تعليقات
0