خالد أخازي
أخرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسمين لمغور، إلى يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025.
وجدير بالذكر أن هذه القضية لها علاقة بشكاية مباشرة مرتبطة بقضايا الصحافة، حيث قدم الدعوى سعيد التونارتي، القيادي في الحزب والمستشار الجماعي بمجلس الرباط.
وللإشارة، فأحداث القضية تفجرت عقب تصريحات أدلت بها ياسمين لمغور خلال إحدى التجمعات الانتخابية، حيث اتُهمت بالسب والقذف والتحريض ونشر ادعاءات كاذبة. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، مما أدى إلى تقديم شكاية من قبل التونارتي الذي يعتبر أحد الأسماء البارزة في الحزب.
في هذا السياق، التأمت الجلسة الأولى في 12 نوفمبر 2024، وتم اتخاذ قرار بالتأجيل، وهو ما تكرر في الجلسة الثانية في 10 ديسمبر من نفس العام. لكن ما أثار الانتباه هو قرار المحكمة الأخير باستدعاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمثول أمامها، مما يزيد من تعقيد الملف ويجذب انتباه وسائل الإعلام والجمهور.
وللإشارة، فهذه القضية ليست مجرد اتهامات قانونية، إذ تعكس الصراعات الداخلية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار. فالتوتر بين أعضاء الحزب الواحد، علاوة على قضايا أخرى، من شأنها التأثير على صورة الحوب، مع اقتراب الانتخابات المقبلة. كما أن الاتهامات بالنصب والاحتيال التي وجهها التونارتي ضد لمغور تضيف بُعدًا آخر للصراع، مما يجعل القضية محط أنظار الجميع.
وفي هذا الصدد، فاقتراب موعد الجلسة المقبلة، يتوقع أن تستمر الأضواء مسلطة على هذه القضية، خاصة مع استدعاء شخصيات بارزة مثل عزيز أخنوش.
وأشار متتبعون للشأن السياسي بالمغرب، أن هذا الملف لا يمثل فقط محكا للبرلمانية لمغور، بل محنة سياسية أخرى لحزب التجمع الوطني للأحرار في سياق حزبي صعب، إذ فتحت هذه القضية شهية النقاش العام مرة أخرى حول حرية التعبير وحدودها في السياق السياسي المغربي، مما يجعلها واحدة من القضايا البارزة التي تتابعها الأوساط السياسية والإعلامية بترقب شديد.
