قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الاثنين، بإدانة سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض للطرف المدني بقيمة 10 آلاف درهم.
في سياق هذه القضية، برأت المحكمة ثلاثة متابعين آخرين مع أيت مهدي من التهم الموجهة إليهم، والتي تتعلق بـ”إهانة موظف عمومي”، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح.
تزامنت المحاكمة مع وقفة احتجاجية نظمها العشرات من ضحايا الزلزال ونشطاء حقوقيون، الذين تجمعوا منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى صدور الحكم في حوالي الساعة السابعة مساءً. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب ببراءة أيت مهدي ووقف التهميش والإقصاء الذي يعاني منه الضحايا، مؤكدين على ضرورة إنصافهم بعد أكثر من 16 شهرًا من المعاناة المستمرة.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد تابعت أيت مهدي في 23 دجنبر الماضي بتهم تتعلق بنشاطه الميداني والاجتماعي الذي أعقب الزلزال، بالإضافة إلى نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي. ووجهت له تهم تتضمن “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وكذلك “إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم”.