بعد 15 شهراً من التصعيد المستمر، أُعلن رسمياً عن اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل. جاء الاتفاق بعد جهود دبلوماسية مكثفة برعاية قطرية ومصرية، وبضمانات أميركية ودولية، في خطوة تُعد بارقة أمل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
بنود الاتفاق: خارطة طريق لتحقيق السلام
المرحلة الأولى: وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية
ينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، تتخللها إجراءات لخفض التصعيد، منها انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال القطاع.
من الناحية الإنسانية، سيسمح بإدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات، تشمل الإمدادات الغذائية والطبية والوقود. ومن المقرر تخصيص 300 شاحنة للمناطق الشمالية التي تضررت بشدة جراء التصعيد.
تبادل الأسرى: خطوة نحو المصالحة
الاتفاق يتضمن عملية تبادل للأسرى تبدأ بالإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل مقابل إفراج “حماس” عن المدنيين الإسرائيليين. كما ستطلق إسرائيل سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين، يصل إلى حوالي 1650 معتقلاً، ضمن مراحل متتالية تشمل النساء والشباب تحت سن 19 عاماً.
المرحلة الثانية والثالثة: نحو سلام دائم
تبدأ المرحلة الثانية بمفاوضات لإطلاق سراح كافة الأسرى المتبقين، بما في ذلك الجنود الإسرائيليون الذكور، والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
أما المرحلة الثالثة، فتتعلق بإعادة جميع الجثامين إلى ذويهم وبدء إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف مشترك بين مصر، قطر، والأمم المتحدة.
ضمانات دولية وترحيب عالمي
حظي الاتفاق بترحيب دولي واسع واعتبر خطوة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وقد أكدت مصادر أن الاتفاق جاء بضمانات قطرية ومصرية وأميركية لضمان تنفيذ جميع بنوده.
فرصة لتغيير الواقع الإنساني
يمثل هذا الاتفاق أملاً في تحسين الأوضاع الإنسانية لسكان غزة، حيث يواجه القطاع منذ سنوات حصاراً خانقاً وأزمات متفاقمة. كما يُنظر إليه كفرصة لإرساء الأمن في المنطقة ومنع تكرار التصعيد.
ختاماً، يبقى تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع هو التحدي الأكبر، إذ يعتمد نجاحه على التزام الأطراف ببنوده وإرادة المجتمع الدولي في دعمه. فهل يكون هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار في غزة والمنطقة؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.
