أكد محمد الدخيسي، والي الأمن ومدير الشرطة القضائية، خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني في مدينة القنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تُعتبر حماية لحقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
وفي كلمته، تناول الدخيسي موضوع “تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير التي يتعرض لها موظفو الأمن أثناء مزاولة مهامهم”، مشددًا على أن حماية حقوق موظفي الشرطة لا تعني التغاضي عن المبادئ الأساسية للعدالة، بل يجب أن تتم وفق أسس المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع. وأكد أن ذلك يحقق التوازن بين حماية كرامتهم المهنية وحفظ حقوق الأفراد.
وأشار الدخيسي إلى أن رجال ونساء الأمن الوطني يشكلون الخط الأمامي في مواجهة التحديات الأمنية، ويعانون من مخاطر جسيمة وضغوط مستمرة.
فهؤلاء الأفراد، الذين يتواجدون في جميع مواقع التحدي، يواجهون اعتداءات لفظية وجسدية وحملات تشهير تمس كرامتهم وسمعتهم. إنهم يعملون في ظروف صعبة وفي مواجهة تهديدات دائمة، مما يجعلهم عرضة للأخطار الجسيمة أثناء تأمين النظام العام.
وأضاف الدخيسي أن حماية حقوق رجال ونساء الأمن ليست مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل هي واجب قانوني يعكس التزام الدولة بمبادئ الحق والقانون المبنية على العدالة والمساواة. وأكد أن توفير الحماية لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في القيام بدورهم بكفاءة عالية، مما يعزز شعورهم بالأمان المهني ويعود بالنفع على الأمن العام ويبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
في هذا الصدد، سلطت كلمة الدخيسي الضوء على المخاطر التي يتعرض لها رجال ونساء الأمن وفق رؤية حقوقية تضمن لجميع المتدخلين والأفراد العدالة، علما أن رجال ونساء الأمن ليسوا عرضة للاعتداءات الجسدية فحسب أثناء تنفيذ مهامهم، بل يواجهون أيضًا ضغوطًا نفسية كبيرة نتيجة الحملات الإعلامية السلبية والتشهير أحيانا الانتقائي الذي قد يتعرضون له.
هذه الظروف تجعل من الضروري تعزيز الحماية القانونية لهم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لمساعدتهم على مواجهة التحديات اليومية التي يواجهونها في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية مداخلة الدخيسي في تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن الوطني، وفق رؤية متوازنة حقوقية وقانونية، لضمان استمرار رجال ونساء الأمن في أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، وفي جو من الثقة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.