في حادثة هزت الأوساط الإعلامية بالمغرب، تعرض الصحفي حمزة السعيدي، العامل بالجريدة الإلكترونية “شوف تيفي”، لاعتداء وصف بـ”الشنيع” على يد باشا الحي الحسني بالدار البيضاء.
الواقعة حدثت يوم 18 يناير الجاري أثناء تغطية مهنية، مما أثار موجة غضب عارمة داخل الجسم الصحفي وأعاد النقاش حول حرية ممارسة المهنة في المملكة.
تفاصيل الواقعة
بحسب ما وثقته مقاطع فيديو وشهادات حاضرين، أقدم المسؤول الترابي على دفع الصحفي بعنف، مستعملاً عبارات تحمل طابع الاحتقار والتمييز تجاه الصحافيين، منها قوله: “سيرو تلعبوا لهيه”.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم منع عدد من الصحفيين من أداء مهامهم خلال تغطية مهنية لنشاط عمومي وفق الأعراف المهنية والقوانين الجاري بها العمل في قطاع الإعلامية، في مشهد وصفه المتتبعون بأنه انتهاك صارخ لحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة ونقلها للجمهور.
رد فعل المنظمة الديمقراطية للصحافة
في بيان قوي اللهجة، أدانت المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام هذا الاعتداء، معتبرة إياه تطاولاً على الدستور وانتهاكًا للقوانين المنظمة للصحافة والنشر، التي تكفل حرية التعبير وممارسة المهنة. وأكدت المنظمة أن هذه الواقعة تمثل ضربة للمكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة.
وجاء في البيان النقاط التالية:
- رفض التضييق على الصحافيين: وصفت المنظمة هذا السلوك بالمخالف للقانون والدستور، مشددة على أن منع الصحافيين من أداء مهامهم يعكس تراجعًا عن التزامات المغرب الدولية في حماية حرية الصحافة.
-
إدانة العنف الممارس ضد الصحافيين: اعتبرت المنظمة أن العنف الممارس من رجال السلطة يشكل خطرًا على سلامة الصحافيين ويعرقل أداءهم المهني.
- خطوات قانونية حازمة: أعلنت المنظمة عزمها التوجه إلى القضاء بتقديم شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير الداخلية، للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن الاعتداء وفق القانون.
حرية الصحافة في مفترق الطرق
أعاد هذا الحادث المؤسف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصحافيين بالمغرب، وسط اتهامات بتزايد القيود على حرية التعبير. ويطالب الصحافيون اليوم بتدخل عاجل من الجهات الوصية لضمان احترام حقوقهم، وتوفير بيئة عمل آمنة تمكنهم من أداء رسالتهم الإعلامية دون خوف أو تضييق.
دعوات لإجراءات عاجلة
في ظل وجود أدلة دامغة، تتضمن تسجيلات مصورة توثق الاعتداء، دعت المنظمة الديمقراطية للصحافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
كما طالبت بفتح نقاش وطني حول سبل حماية الصحافيين وتعزيز الإطار القانوني لحماية المهنة من كل أشكال التضييق والعنف.
رسالة واضحة
حادثة الاعتداء على الصحفي حمزة السعيدي ليست مجرد انتهاك فردي، بل هي جرس إنذار بشأن ضرورة صيانة المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في مجال حرية