في خطوة ذات دلالة قوية في زمن حكومي صعب، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المعروفة باسم “ترانسبرانسي المغرب”، عن قرارها بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل الحكومة للإرادة السياسية الفعلية لمكافحة الفساد.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، خاصةً في ظل غياب أي تحرك جاد من الحكومة لتفعيل دور اللجنة، التي لم تُعقد اجتماعاتها منذ ثلاث سنوات، رغم النصوص القانونية التي تفرض اجتماعها مرتين على الأقل سنويًا.
وفي هذا السياق، وجهت “ترانسبرانسي المغرب” في بيان لها تم تعميمه، انتقادات حادة للحكومة، بلغة شديدة اللهجة، مشيرة إلى أن غياب التفاعل مع مؤسسات الرقابة والمساءلة، بالإضافة إلى تجاهل تقاريرها أو التشكيك في مصداقيتها، أضعف من دور هذه المؤسسات وأجهض جهود مكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية أن الحكومة لم تكتفِ بتجميد نشاط اللجنة، بل سحبت أيضًا مشروع تعديل القانون الجنائي الذي كان يهدف إلى تجريم الإثراء غير المشروع، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد.
ويذكر أنه، وفقًا للتقرير الصادم الذي أحرج الحكومة، الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، يُقدّر حجم الخسائر السنوية الناتجة عن الفساد في المغرب بحوالي 50 مليار درهم، وهي أرقام تعكس حجم الآفة التي تهدد مختلف القطاعات. ورغم هذه الأرقام الصادمة، يعترف العديد من الخبراء والمراقبين بتعثر الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
وفي سياق سابق، وجه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال إحدى الندوات الصحفية، انتقادات شديدة للهيئة الوطنية للنزاهة، متهمًا إياها بالتقاعس عن تفعيل اختصاصاتها الدستورية. وأكد بايتاس أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا في محاربة الفساد، داعيًا المؤسسات الرقابية إلى الانخراط الفعّال في المعركة ضد الفساد بدلاً من الاكتفاء بالتشكيك في الجهود الحكومية.
وجدير بالذكر أن “ترانسبرانسي المغرب” تأسست في 6 يناير 1996 كفرع رسمي لمنظمة “Transparency International”، وشاركت بشكل مؤثر في توثيق حالات الفساد وكشف خفايا العديد من الملفات التي أساءت إلى سمعة التدبير العمومي بالمغرب. الجمعية تسعى إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العامة والخاصّة، وتدافع عن حق المواطن في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وهو ما يجعل قرار تجميد العضوية في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بمثابة صرخة في وجه واقع يراه الكثيرون متراخيًا وغير جاد في مكافحة هذه الظاهرة.
يتابع المحللون ما يقع، وسؤال معقد حول ما الذي ستقدمه الحكومة في المستقبل القريب لمكافحة الفساد بشكل فعّال يحتل واجهة انشغالات المجتمع المدني، هل ستظل المؤسسات الرقابية مستمرة في معركتها دون دعم حكومي حقيقي، أم ستشهد الفترة المقبلة تحولًا في السياسات الحكومية يضع مكافحة الفساد في أولويات الأجندة السياسية؟
