أصدرت ثلاث منظمات مهنية بارزة في قطاع الصحافة والنشر، وهي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بلاغًا مشتركًا يعبر عن قلقها العميق إزاء غياب أي تشاور جدي مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل. وأكدت المنظمات أن هذا الغياب يتعارض بشكل صارخ مع الممارسات السابقة التي كانت تعتمد على حوارات منتظمة وهادفة.
في البلاغ، استنكرت المنظمات عدم وجود حوار فعّال مع الوزارة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعيق تطور القطاع ويؤثر سلبًا على فرص الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية. وقد أشارت إلى المرسوم الحكومي الذي صدر في ديسمبر 2023، والذي تضمن شروطًا اعتبرتها “تعجيزية”، خاصة فيما يتعلق بضرورة الحصول على بطاقة مهنية، وهو ما يُعتبر شرطًا مبالغًا فيه بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.
كما انتقدت المنظمات القرار الوزاري المشترك الذي اعتمد رقم المعاملات كشرط للحصول على الدعم العمومي، مما يهدد بشكل مباشر المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن هذا القرار يقصي العديد من المؤسسات الجهوية من حقها في الاستفادة من الدعم، مما يُشكل خطرًا على التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمات الحكومة بالتدخل العاجل لتعديل المرسوم والقرار الوزاري بما يضمن استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل. كما أكدت على ضرورة تحسين ظروف العمل للصحفيين وتحديث الاتفاقية الجماعية الخاصة بالقطاع.
علاوة على ذلك، أعربت المنظمات عن قلقها إزاء الوضع المؤقت لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، ودعت الحكومة إلى الإسراع في العودة إلى القانون وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي ومستقل.
وفي ختام البلاغ، شددت المنظمات على أهمية توحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة. ودعت إلى التعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في المغرب دون إقصاء أو تمييز.