في خطوة حاسمة نحو مكافحة الأنشطة غير القانونية في المغرب، نفذت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، في صباح يوم 4 فبراير 2025، عملية أمنية استهدفت مركزًا للتدليك يُشتبه في كونه وكرًا لممارسة الدعارة. وقد أسفرت هذه المداهمة عن توقيف 33 شخصًا، بينهم 22 سيدة و11 رجلًا، من بينهم مواطنون أجانب، مما يعكس حجم وأهمية هذه العملية.
جاءت هذه العملية بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن المركز المعني يقدم خدمات تدليك، ولكن تحت غطاء هذا النشاط القانوني، كان يتم ممارسة أعمال غير قانونية تتعلق بالدعارة. وقد تمكنت السلطات تحت إشراف النيابة العامة من حجز مجموعة من العوازل الطبية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُعتقد أنه ناتج عن هذه الأنشطة الإجرامية.
تخضع الموقوفين حاليًا لتحقيق قضائي لتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليهم، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة لتوقيف باقي المشاركين في هذه الأنشطة غير القانونية.
ويعكس هذا النجاح الأمني التزام السلطات المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الأمن القانوني في البلاد. فهي لا تدخر جهدًا في مواجهة الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع، وتسعى بشكل حثيث إلى تأمين بيئة آمنة وسلمية للمواطنين.
كما أن هذه الحملة الأمنية تأتي لتؤكد قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على مكافحة الأنشطة غير القانونية بشكل فعال، وتعكس التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية في حماية أمن وسلامة المجتمع. وبينما لا يزال التحقيق جاريًا، يظل المواطنون والمقيمون في المغرب على يقين بأن الدولة تظل حازمة في مواجهة هذه الظواهر التي تضر بالقيم المجتمعية.
