ينعم على المشهد السياسي وهبي عبد اللطيف، متناوبا مع بنكيران، كلما هجرنا الضحك، بمشاهد هزلية من البهجة السياسية، كان أبرزها دفاعه عن ترامب الرئيس الأمريكي ضد خرجة بنكيران، رغم أن العالم أجمع على كون ترامب أخرق، خصوصا من خلال اتخاذه لقرارات حمقاء تضر بالقوانين الدولية، وخطته العجيبة لتهجير الغزاويين، وتحويل غزة إلى منتجع دولي، وبلغة يؤلب فيها وهبي النيابة العامة ضد بنكيران، مما أثار سخطا عارما ليس دفاعا عن بنكيران فلكل حساباته، بل تضامنا مع غزة ورفضا لحماقات ترامب.
في هذا السياق عكست تصريحات وزير العدل وهبي من جديد تناقضات الحرب على الفساد في المغرب، حيث بدأ وهبي كأحد أبرز الشخصيات في معركة تطهير الجمعيات من مظاهر الثراء الفاحش، معلنا عن فتح جديد مؤخرًا بعزمه محاسبة الجمعيات التي تمتلك سيارات فاخرة وفيلات، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجمعيات قد تكون مصدرًا للفساد.
ولكن يبقى السؤال: أين كانت آليات الرقابة طوال السنوات الماضية، وما الذي استدعى هذا الاكتشاف المفاجئ؟
وجدير بالذكر أن خرجة وهبي الجديدة تعالت موجتها والمغرب يحتل المرتبة 97 عالميًا في مؤشر محددات الفساد، وفقًا لتقرير الشفافية الدولية لعام 2023. ومع ذلك، يبدو أن وهبي اختار التركيز على فساد الجمعيات كهدف رئيس، متجاهلاً قضايا أكثر إلحاحًا مثل تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
فعلى سبيل المثال، فقد دافع بشراسة عن شرعية تضارب المصالح وصفقات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع الدولة، كما يسجل في سجله كونه سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي كان يهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة بين كبار المسؤولين.
في الوقت نفسه، تثير تصريحات وهبي حول حماية المال العام تساؤلات حول مدى جدية هذه الحماية. فقد تم إقصاء المجتمع المدني من تقديم شكاوى الفساد بموجب المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، مما يحد من قدرة المجتمع على المساهمة في مكافحة الفساد ويجعل هذه المعركة محصورة في أروقة المؤسسات الرسمية.
وعلاوة على ذلك، يُلاحظ أن الوزير يتبنى خطابًا شعبويا، يتحدث عن ضبط الفوضى وحماية المال العام، بينما تُغلق الأبواب أمام ملفات فساد كبرى تتعلق بمشاريع البنية التحتية. وفي الوقت الذي يُهدد فيه بمحاسبة كل من يتلاعب بالمال العام، يبقى السؤال قائمًا: هل ستُفتح ملفات الفساد الكبرى أم ستظل مغلقة تحت غطاء الانتقائية؟
ويذكر أن المغرب يعيش حالة من التناقض بين الخطابات الرسمية والواقع المرير للفساد. ومع استمرار هذه الديناميكية، يبقى المواطن المغربي في حيرة من أمره: هل ستتحقق العدالة أم ستظل مجرد شعارات تُرفع دون تطبيق فعلي؟ إن التحدي الحقيقي أمام وزير العدل هو إثبات جديته العميقة في مكافحة الفساد على جميع الأصعدة، وليس فقط في استهداف الجمعيات.
