في صباح يوم الخميس 13 فبراير 2025، عاش سكان حي “يوسف ابن تاشفين” بمنطقة بين القشالي لحظة صعبة مأساوية في أجواء حزينة، جراء ترحيل بعض أسر وأرامل قدماء المحاربين ومتقاعدي الجيش المغربي.
هؤلاء الأفراد الذين ناضلوا من أجل تحرير الوطن في عهد الملك الراحل محمد الخامس، واجهوا واقعًا مريرًا يتمثل في ترحيلهم القسري من منازلهم، مما أثار مشاعر الغضب والاستنكار.
تجاوز عدد الأسر المتأثرة 36 أسرة، تحمل وجوهها تجاعيد سنوات من النضال والتضحية. وقد تم عرض تعويض هزيل يتمثل في بقعة أرضية بمنطقة العزوزية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 60,000 درهم لكل أسرة لبناء مساكن جديدة.
٩
هذا التعويض يُعتبر غير كافٍ بالنظر إلى ما قدمه هؤلاء الجنود من تضحيات، حيث أن المبلغ لا يغطي حتى تكاليف الحياة الأساسية.
أثارت هذه الخطوة غضب السكان، حيث عبروا عن استيائهم بطرق متعددة، تراوحت بين الاحتجاج السلمي والمواجهات مع السلطات. وقد سجلت حالات إغماء ومشاحنات بين الأسر والجهات المسؤولة، مما يعكس حجم الإحباط واليأس الذي يعيشه هؤلاء المواطنون. بعض الأسر اختارت توجيه رسائل مباشرة للملك محمد السادس، تطلب منه التدخل لإنقاذهم من ما وصفوه بـ”مافيا العقار” التي تسيطر على أراضيهم.
وفي تصريح قوي للمنسق المحلي لقدماء المحاربين العسكريين بمراكش والنواحي، وجه نداء لملك البلاد قائلا “جيشك يطالب منك التدخل لتخليصهم من مافيا العقار بمراكش”. كما تساءل عن مصير أسر قدماء الجنود المحاربين قبل تنفيذ شروط اتفاقية الترحيل، مما يترك العديد من التساؤلات حول حقوقهم ومصيرهم.
إن ما يحدث في حي “يوسف ابن تاشفين” ليس مجرد قضية ترحيل، بل هو تجسيد لمأساة حقيقية تعيشها فئة من المجتمع المغربي التي عانت طويلاً في سبيل الوطن. هذه الأحداث تطرح تساؤلات مؤلمة حول كيفية إدارة قضايا الترحيل والتعويضات بشكل يضمن العدالة والكرامة لمن ضحوا بأرواحهم وأوقاتهم في خدمة الوطن. إن معاناة هؤلاء المواطنين تستحق أن تُسمع وأن تُؤخذ بعين الاعتبار، بعيدًا عن الوعود الفارغة والإجراءات غير الكافية التي لا تعكس حجم تضحياتهم.
