بخطابٍ ناري، شنَّ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، هجوماً غير مسبوق على أداء الحكومة التي يُشكِّل حزبه أحد أعمدة أغليبتها، خلال كلمةٍ ألقاها بإقليم الجديدة بمناسبة إطلاق برنامج “2025 سنة التطوع”.
ورغم عدم إعلانه صراحةً عن “موت الأغلبية”، فإن حِدَّة انتقاداته للسياسات الاقتصادية والاجتماعية فُسِّرت على نطاق واسع بأنها إشارة إلى انهيار التحالف الحاكم من الداخل.
في هذا السياق، كشف بركة أن أسعار الأضاحي قفزت إل 4000 درهم(ضعف السعر المتفق عليه مع الدولة)، مُحمِّلاً “كبار المضاربين” مسؤولية استغلال المواطنين، ومطالباً إياهم بـ”التقوى” و”الاكتفاء بالربح القليل”، كما ألقى باللوم على سياسات غير مُعلنة تسببت في تفاقم غلاء اللحوم والدجاج، مُحذراً من تداعيات ذلك قبيل شهر رمضان.
وفي هذا الصدد، استشهد بأرقامٍ رسمية تكشف وصول البطالة إلى 21.3% (39.5% بين الشباب)، وهاجم “فشل الحكومة” في خلق فرص عمل، مُشيراً إلى “اندحار الطبقة الوسطى” و”انسداد أفق الشباب”.
ورغم عدم تصريحه المباشر بانهيار التحالف الحكومي، فإنّ لهجة بركة – العضو في الحكومة وحليفها – حملت رسائلَ جريئةً، حيث تضمنت اتهاما ضمنيا بالعجز عبر الربط بين غلاء الأسعار وغياب الرقابة الحكومية، مع إدانة قوية للاختلالات الهيكلية، عبر الإشارة إلى أن “الجهود المُعلنة” (كالتغطية الصحية ورفع الأجور) لم تمنع تفاقم الفوارق.
وفي تحليل للمتابعين السياسيين اعتبروا أن خطاب بركة يستهدف تعزيز حضور حزبه كـ”منقذ للشعب” قبيل الانتخابات المُقبلة، خاصة مع تزايد السخط الشعبي، وكلمته طوق نجاة من مركب الحكومة الذي يغرق يوما عن يوم.
تصريحات نزار بركة تأتي بعد أشهر من احتجاجاتٍ ضد الغلاء وقانون الإضراب وتوتر مرشح للتصعيد في قطاع التعليم، وفشل حزمة إجراءاتٍ حكومية لاحتواء الأزمة، وعدم مشاركة نقابته في الإضراب العام، مما شكل تكلفة مجتمعية كبرى وجماهيرية مرتفعة، وفي ظل أوضاع اجتماعية تُوسع دائرة السخط والاستياء.
وفي هذا السياق، تُظهر الانتقادات أن التحالف الحاكم لم يعد قادراً على إخفاء خلافاته، خاصة مع صعود أصواتٍ داخلية تُحمّله مسؤولية الانهيار الاجتماعي والمواطنون هم الخاسر الأكبر، في ظل غياب حلولٍ لأسعار المواد الأساسية وفرص العمل، ما يهدد بموجة احتجاجات جديدة.
لم يُعلن نزار بركة عن “وفاة الأغلبية الحكومية” صراحةً، لكنّ انتقاداته القاسية – من داخل البيت الحاكم – تُشبه “نعيًا مُعلَنًا”.
فإذا كان الوزير القريب من دوائر القرار يُقرّ بقوة وبصراحة وبشجاعة بفشل سياسات حكومته، واستعاد الحزب وعيه السياسي التاريخي للتصالح مع قيمه ومجتمعه، فتماسك الأغلبية لن يطل زمنه حتى ينفرط عقده حتما، والسؤال الذي ينتظر إجابةً على أرض الواقع، حيث الغلاء والبطالة لا يعترفان بالخطابات، هو هل يخرج إخوة علال الفاسي من الحكومة…؟
اين حق المتقاعدين من ثروة البلاد ؟ لماذا لا احد تهمه اوضاع فئة عريضة من المتقاعدين ؟الذين يشكون ليل نهار اوضاعهم المزرية ولا من مجيب وكأنهم أفراد لا ينتمون إلى هذا المجتمع ؟!
كتبنا عن الموضوع أكثر من مرة، يمكنك الرجوع إلى أرشيف الموقع، ونغطي كل نضالات المتقاعدين تحياتي