أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بلاغًا يوم الجمعة 21 فبراير 2025، عقب اجتماعه لمناقشة تصريحات وزير العدل الأخيرة بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقد عبّر النادي عن رفضه الشديد لما وصفه بـ”تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في الملفات القضائية”، معتبرًا أن هذه التصريحات تتنافى مع مبدأ المسؤولية المشتركة بين كافة الفاعلين في منظومة العدالة.
البلاغ أشار إلى أن تصريحات وزير العدل لا تخدم دولة الحق والقانون، بل تؤدي إلى تشويه صورة القضاة أمام الرأي العام. وأكد النادي أن تحسين أداء القضاء يتطلب توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة بدلًا من إلقاء اللوم على القضاة، مشددًا على ضرورة احترام استقلالية القضاء كركيزة أساسية لدولة القانون.
نادي قضاة المغرب أكد في بيانه أن أي تعديل يمس استقلالية السلطة القضائية يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية التي نص عليها الفصل 107 من الدستور المغربي. وأعرب عن رفضه القاطع لأي محاولة لمنح وزير العدل سلطة قانونية أو تنظيمية على الجمعيات المهنية للقضاة، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للدستور ومحاولة للهيمنة على المؤسسات القضائية.
كما أشار البلاغ إلى أن الجمعيات المهنية للقضاة، وفقًا للفصل 12 من الدستور، تتمتع باستقلالية تامة، ولا يجوز إخضاعها لأي سلطة تنفيذية. وأضاف النادي أن محاولة التدخل في عمل هذه الجمعيات يُعد مساسًا صريحًا بمبدأ استقلال القضاء الذي يضمنه الدستور.
وفيما يتعلق بتصريحات وزير العدل حول “إخضاع القضاة للمساءلة”، أكد نادي قضاة المغرب أن القضاة يخضعون بالفعل للمساءلة وفق القوانين الجاري بها العمل، ولكن ضمن إطار يحترم استقلاليتهم ويضمن لهم الحماية من أي تدخل أو تأثير خارجي. وأوضح أن أي مساس بهذا الإطار يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور وللمبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.
البلاغ شدد كذلك على أهمية إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في صياغة مشاريع القوانين ذات الصلة بالعدالة لضمان توافقها مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية. وأكد النادي أن أي محاولة لتجاوز هذا الحوار تُعد خطوة غير مقبولة تهدف إلى تقويض استقلال القضاء.
في ختام البلاغ، جدد نادي قضاة المغرب التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والعمل على تعزيز المكتسبات الدستورية التي تحققت منذ دستور 2011. كما دعا جميع الفاعلين في منظومة العدالة إلى التعاون من أجل تحقيق إصلاح شامل ومتوازن يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويحترم المبادئ الدستورية لدولة الحق والقانون.
تعليقات
1