صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 5 مارس 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18، الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وقد قدم المشروع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا المرسوم لتفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بهدف تقنين عمليات التبرع وتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات.
ويركز المشروع على وضع إطار قانوني صارم لتنظيم إجراءات الترخيص لجمع التبرعات، والتصريح بتوزيع المساعدات، وآليات المراقبة لضمان توجيه الأموال والموارد لمستحقيها.
كما يحدد المرسوم الفئات المخولة لطلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع، وفق نموذج موحد، مع توضيح الجهات المختصة باستقبال الطلبات ومعالجتها. إضافة إلى ذلك، يتضمن المرسوم ضوابط لمراقبة تدبير أموال التبرعات، وآليات تتبع عمليات توزيع المساعدات الخيرية، بما يضمن الشفافية والحكامة الجيدة في هذا المجال.
تعليقات
2