في إطار متابعة مستجدات قضايا الدعم العمومي والإدارة العامة، برز ملف موظف مقرب من وزيرة الإسكان والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، الذي أثار تساؤلات حول الجمع بين مهامه الإدارية ودوره في جمعية «القضاء المدني للشباب والديمقراطية» بمقاطعة جليز.
وفقاً لمصادر مطلعة، يشغل الموظف وظيفةً في وزارة الإسكان ويتلقى راتبه من الوزارة، بالإضافة إلى توليه رئاسة الجمعية التي حصلت على دعم مالي بقيمة 30,000 درهم (3 ملايين سنتيم)، دون تقديم أنشطة أو برامج توضح الاستفادة الفعلية من هذا التمويل.
وتشير المعطيات إلى أن اسم الجمعية قد ورد ضمن لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي في تراب مقاطعة جليز، في وقت تواجه فيه الجمعيات الأخرى تحديات في الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريعها الاجتماعية.
كما أثار الملف تساؤلات حول مدى توافق هذا الجمع بين الوظائف والامتيازات مع القوانين الإدارية والإجراءات الرقابية المطبقة.
وفي هذا السياق، وجه بعض المراقبين ونشطاء المجتمع المدني دعوات لفتح تحقيق رسمي حول هذا الملف، سواء من قبل وزارة الداخلية المسؤولة عن متابعة توزيع الدعم العمومي، أو من قبل المجلس الأعلى للحسابات الذي يضطلع بمهمة الرقابة على صرف المال العام. كما أشار بعض المسؤولون إلى ضرورة مراجعة لوائح الدعم والتأكد من التزام الجمعيات المستفيدة بمعايير الشفافية والنزاهة في استخدام الموارد العامة.
تبقى هذه القضية محل اهتمام وتدقيق من قبل الجهات المعنية والمجتمع المدني، وذلك لضمان احترام القوانين وتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة الأموال العامة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم على الجمعيات.
