قرار لوزارة الداخلية يجمّد مباريات التوظيف بالجماعات المحلية ويفتح التوظيف بالتعاقد جهويا

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أصدرت وزارة الداخلية مذكرة استعجالية تقضي بالتوقيف الفوري لكافة مباريات التوظيف التي كانت مقررة من طرف المجالس الجماعية، وهو القرار الذي أثار موجة من التساؤلات بشأن خلفياته وتداعياته، خصوصًا في ظل الخصاص الكبير الذي تعانيه الجماعات الترابية على مستوى الموارد البشرية.

وبحسب نص المذكرة التي عمّمتها المصالح المركزية للوزارة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم، فإن القرار يشمل جميع المباريات التي سبق الإعلان عنها، سواء عبر البوابة الرسمية للوظيفة العمومية أو من خلال إعلانات مدفوعة في الصحف الوطنية، مع التأكيد على استثناء المباريات التي تم الإعلان عن نتائجها النهائية قبل صدور المذكرة.

في المقابل، أوضحت وزارة الداخلية أن القرار لا يشمل المجالس الجهوية، والتي سيسمح لها مستقبلاً بتنظيم عمليات توظيف، لكن وفق صيغة التعاقد بدل التوظيف القار، في إطار تصور حكومي جديد يروم إعادة هيكلة مناصب الشغل بالجماعات الترابية، وترشيد كتلة الأجور بما يتماشى مع توجهات التقشف التي تعتمدها الحكومة في سياق التوازنات الماكرو-اقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد.

خلفيات القرار: سياسة تقشفية وإصلاح إداري صامت

ويرى متتبعون أن هذا القرار يندرج في إطار سياسة حكومية صامتة لإعادة ضبط الإنفاق العمومي، خصوصاً ما يتعلق بأجور الموظفين المحليين، التي تشكل عبئاً متزايدًا على ميزانيات الجماعات. كما يأتي القرار في سياق أوسع يتسم بتوجه نحو تعميم نمط التوظيف بالتعاقد، كما هو الحال في قطاعات أخرى مثل التعليم، مما يشير إلى تحوّل تدريجي نحو المرونة في تدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي.

وتثير هذه الخطوة الكثير من التساؤلات حول مصير المئات من المترشحين الذين كانوا يستعدون لاجتياز مباريات التوظيف، خاصة في جماعات تعاني من نقص واضح في الأطر التقنية والإدارية، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قلق وارتباك في صفوف الجماعات والمترشحين

وقد خلف القرار حالة من الارتباك في عدد من الجماعات التي كانت قد بدأت فعليًا في إجراءات تنظيم المباريات، فيما عبّر عدد من المترشحين عن صدمتهم من توقيف المباريات دون سابق إنذار، خاصة أن بعضهم تحمّل تكاليف التنقل والاستعداد النفسي والمعرفي لاجتياز هذه الاستحقاقات.

وفي انتظار توضيحات إضافية من وزارة الداخلية أو الجهات الحكومية المعنية، يبقى القرار موضوع نقاش حاد في الأوساط السياسية والإدارية، وسط مطالب بفتح نقاش وطني حول مستقبل التوظيف في الجماعات الترابية، بين ضرورة تقليص كتلة الأجور وضمان خدمات عمومية فعالة للمواطنين.