أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، حكمها في حق أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، قاموا باستدراج قطري إلى عملية جنسية افتراضية، وتصويره في أوضاع مخلة بالحياء وابتزازه بها.
وقضت هيأة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي البالغ من العمر 18 سنة، بسنة نافذة، بسبب ارتكابه لجنح تتعلق بـ”النصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بالتشهير، إضافة إلى التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم، وإحداث اضطرابات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية.
كما قضت المحكمة بإدانة شريك المتهم الرئيس، البالغ من العمر 21 سنة بأربعة أشهر حبسا نافذا، إذ كان يقوم بسحب المبالغ المالية المرسلة من المواطن القطري ضحية الابتزاز الجنسي الإلكتروني، مقابل عمولة تتراوح ما بين 1000 و1500 درهم عن كل عملية.
أما المتهم الثالث، فحكمت عليه المحكمة بشهر نافذ، لمشاركته في أعمال النصب، فيما قضت المحكمة ببراءة الشقيق الأكبر للمتهم الرئيس، والذي تابعته النيابة العامة بجنح المشاركة في النصب، المشاركة، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، وإحداث اضطراب في سيره.
وتعود تفاصيل القضية، حينما أقدم أربعة أشخاص إلى استدراج قطري إلى جلسة جنسية افتراضية، حيث قاموا بتصويره في أوضاع مخلة بالحياء، ليقوموا بابتزازه بها.
وكان الضحية الذي يعمل مهندسا في دولة قطر، قد أرسل مبالغ مالية قدرت ب14000 درهم عبر ثلاث دفعات، لعدم نشر صوره وفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مطالب المبتزين لم تتوقف، وحين طالبوا بمبلغ 5000 درهم من جديد، تقدم المواطن القطري للتبليغ عن هذه الجريمة، فتوجه نهاية شهر نونبر الماضي إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، لوضع شكاية، فتح على إثرها وكيل الملك تحقيقا في هذه القضية، التي يتابع فيها 4 شبان تم توقيفهم ببني ملال وواد زم والدار البيضاء.
وكانت فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية، من خلال تحرياتها، من الوصول إلى خيط سيقود إلى توقيف الشبان الأربعة، إذ تم رصد شاب عاطل عن العمل ببني ملال لحظة زيارته وكالة لسحب أموال بلغت قيمتها 140 ألف درهم، ليعترف خلال البحث الذي أخضع له بأن مهمته تقضي بسحب الأموال، ثم الحصول على عمولته، ما مكن من تحديد هوية شاب آخر، يبلغ من العمر 27 سنة، بمدينة الدار البيضاء، وشخص ثالث بمدينة بني ملال.
تعليقات
0