دخل ملف سوق الجملة بالدار البيضاء، أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، مرحلة جديدة وحرجة بعد أن أصدرت النيابة العامة المختصة اليوم، تعليماتها للضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي من أجل فتح تحقيق قضائي معمق وشامل، يشمل مختلف أوجه التدبير والتسيير الإداري والمالي للسوق.
ووفق معطيات أولية حصلت عليها مصادر مهنية مطلعة، فإن التحقيق سيطال عدداً من المسؤولين والمستخدمين، فضلاً عن مقاولات وشركات سبق أن استفادت من صفقات عمومية وعقود تفويض، يشتبه في أنها تمت في ظروف تشوبها خروقات مسطرية وتجاوزات قانونية، قد ترقى إلى مستوى جرائم مالية منصوص عليها في القانون الجنائي، خاصة حول ما راج منذ سنوات حول قضايا مرتبطة بتبديد المال العام واستغلال النفوذ، والتلاعب في الصفقات العمومية، والأوزان وطبيعة السلع والتستر على مخالفات تنظيمية،وخرق قواعد الشفافية والافتحاص.
مصادر متطابقة تشير إلى أن التحريات الأولية ستشمل افتحاصا تفصيليًا للمداخيل اليومية، ونظام الحراسة والنظافة، وكذا طريقة استخلاص الرسوم والجبايات المحلية، ومدى احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية والمساطر المحاسباتية ذات الصلة... وملفات كثيرة...
وفي هذا السياق تُطرح تساؤلات جدية حول احتمال وجود شبكات منظمة كانت تستفيد من حالة "اللامساءلة" التي خيمت على هذا المرفق العمومي لعقود، في غياب آليات المراقبة الصارمة والنجاعة التدبيرية، ما أتاح –وفق بعض المصادر الحقوقية– تمرير صفقات مشبوهة والتغاضي عن اختلالات صارخة.
وبينما تتحرك الجهات القضائية في اتجاه تسريع وتيرة التحقيقات، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات قد تطال أسماء وازنة، إدارية وسياسية، سبق وأن ارتبطت بشكل أو بآخر بتدبير السوق.
في انتظار نتائج الأبحاث والمعاينات الميدانية والاستماع إلى المعنيين، يتوقع متابعون أن يعرف هذا الصيف تطورات دراماتيكية قد تضع هذا الملف في صدارة ملفات محاربة الفساد بالمغرب، في سياق وطني يؤكد فيه الخطاب الرسمي التزام الدولة بمكافحة كل أشكال الريع وسوء التسيير.
وقد علّق الفاعل المدني والحقوقي مراد كرطومي على الخبر بقوله " التحقيق هذه المرة، وحتمت سيتعامل مع كل المعطيات دون انتقائية، وكل من ثبت تورطه أو تقصيره في أداء مهامه سيُعرض على المساءلة القانونية، في إطار من النزاهة والعدالة واحترام قرينة البراءة.... ونثق في القلعة الصامدة للقضاء."
