في تطور لافت يعكس تصعيدًا في معركة الدولة ضد جيوب الفساد، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقًا معمّقًا مع أربعة موظفين تابعين لمحكمة الجديدة، بعد الاشتباه في ضلوعهم في ممارسات تندرج ضمن جرائم الأموال، تتوزع بين الرشوة، الوساطة غير المشروعة، وتسهيل التلاعب بالملفات القضائية.
وقد تم اقتياد المعنيين بالأمر، يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، إلى مقر الفرقة الوطنية، حيث وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات التي تُشرف عليها النيابة العامة المختصة، وسط تكتم يوازي حساسية الملف.
مصادر موثوقة كشفت أن عملية التحقيق تأتي تتويجًا لتقاطعات استخباراتية دقيقة رصدت مؤشرات على وجود اختلالات داخل مفاصل المحكمة، تحوّل معها العدل إلى سلعة تُساوم، والوساطة إلى بوابة عبور غير مشروع إلى الأحكام.
هذا التحرك الأمني لا يُقرأ في معزل عن سياق وطني موسوم بالإصرار على اجتثاث الفساد من جذوره، خصوصًا في المؤسسات التي يُفترض أن تكون حصنًا للثقة وميزانًا للحق، لا ساحة للتواطؤ والمصالح.
وتواصل السلطات المعنية تمشيط خيوط هذا الملف الحارق، في مسعى لفضح أي تورط محتمل آخر، وتفعيل آليات المحاسبة دون هوادة. ومن المرتقب أن تُحال نتائج الأبحاث على النيابة العامة لتقرير المسار القضائي، في لحظة تتقاطع فيها أعين الرأي العام مع ميزان العدالة، في انتظار أن تنتصر الشفافية على كل أشكال العبث.
