أكد مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن ما ورد في بيان صادر عن إحدى الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة بتاريخ 31 غشت 2025، بخصوص تعرض قاصر لسلوكيات مسيئة من طرف نائبة الوكيل العام للملك، هو ادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح المصدر ذاته أن نائبة الوكيل العام أشرفت على مسطرة تقديم الأطراف أمامها في إطار شكاية تقدم بها ولي طفل قاصر ضد خاله حول شبهة هتك عرضه عنفًا، وهي قضية تندرج ضمن مساطر متعددة بين والدي الطفل سواء أمام القضاء الزجري أو قضاء الأسرة.
وشدد المسؤول على أن المعنية بالأمر دبرت المسطرة وفقًا للقانون وبكل مهنية وحياد، وكان هدفها الوحيد أثناء الاستماع إلى الأطراف هو ضمان حقوق الطفل وصون مصلحته الفضلى، لاسيما أمام محاولات الضغط عليه من طرف والديه لحمله على الإدلاء بتصريحات تخدم وضعيتهما القانونية بخصوص حضانة الطفل.
وأضاف المصدر أن نائبة الوكيل العام للملك قامت بتنبيه الطرفين بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وترك خلافاتهما جانبًا حتى لا ينعكس ذلك سلبًا على نفسيته، مع التذكير بإمكانية اتخاذ تدابير حمائية لفائدته طبقًا للقانون. وقد تم ذلك بحضور دفاع الطرفين.
