كرامات الشريف ” نزار بركة”: آمولا نوبة….استقلالية على رأس مديرية للمرأة بأقدمية سنة في الوظيفة العمومية

يبدو أن حكومتنا وجدت الوصفة السحرية لتحقيق ما عجزت عنه غيرها في العالم : الجمع بين “ديمقراطية الواجهة” و”إقطاعية التعيينات”... التوفيق بين قانون التعيين في المناصب العليا وترضية الشخصيات الفضلى...والنتيجة؟ مشهد عبثي حيث يتحول قانون التعيين في المناصب العليا إلى مجرد نص منسوخ بخط جميل يُتلى في المناسبات الرسمية، فيما القرارات الحقيقية تُصنع في مقرات حزبية أو مكاتب شركات.

آخر النماذج الكاريكاتورية جاءت من حزب الاستقلال، العريق في رفع شعار “الكفاءات أولا”، قبل أن يتحول الشعار إلى “الولاء الحزبي قبل الكفاءة”.

فالسيدة إنصاف الشراط، حديثة العهد بالوظيفة العمومية – بالكاد سنة من “التجربة” – وجدت نفسها بين ليلة وضحاها على رأس مديرية المرأة بوزارة التضامن. لماذا؟ لأن الولاء عند الاستقلاليين صار أهم من الخبرة، والوقوف بجانب الأمين العام نزار بركة في معاركه الداخلية أثمن من عشرين سنة خدمة في الإدارة.

إنصاف الشراط لم تحتج سوى إلى بطاقة عضوية حزبية وديوان وزير صناعي تجاري قريب من بركة، لتفتح أمامها أبواب الوزارة. وما أدراك ما الوزارة؟ إنها ليست إدارة صغيرة، بل وزارة حبلى بالتحديات، تُناط بها ملفات حساسة تخص المرأة والأسرة والإدماج الاجتماعي… ملفات عجزت عنها عقول راكمت التجربة لعقود، فكيف ستُحل بسحر “مكافأة” حزبية؟

لكن، لئلا نظلم حزب الاستقلال وحده، فلنتذكر أن شريكه في الحكومة، التجمع الوطني للأحرار، أبدع هو الآخر في مدرسة التعيين الريعي.

فمن شركات أخنوش خرج الوزراء، وكأن الإدارة المغربية لم تُنجب كفاءات سوى من مصانع الأدوية والحلويات والماركات والغازوال  والأسواق الممتازة والمؤلفة قلوبهم حزبيا. وهكذا وجدنا أنفسنا أمام حكومة نصفها “بزنس” ونصفها الآخر “مكافآت حزبية”، فيما الوطن يراقب المشهد كمن يشاهد مسرحية سيئة الإخراج لكنه مضطر لتحملها حتى النهاية.

المشكلة ليست في إنصاف الشراط وحدها، ولا في الوزير القادم من “شركات” با أخنوش، بل في تطبيع الخرق: أن نصبح جميعا مقتنعين أن الأمر “عادي” و”طبيعي”، وأننا نحن المبالغون في النقد.

لكن العادي حقًا أن يطبق القانون، وأن تُفتح المناصب أمام كل الكفاءات بالتباري الشريف، لا أن تُوزع كما توزع الحقائب في حفلات الأعراس.

 هذه ليست مجرد زلة أو استثناء، إنها رسالة رسمية للشباب المغربي: اجتهدوا ما شئتم، لكن تذكروا دائمًا أن مفتاح المناصب العليا ليس في شهاداتكم ولا في تجاربكم، بل في بطاقة حزبية صغيرة أو بطاقة انخراط في نادي “شركات صديقنا أخنوش”.

لذلك، لا نملك إلا أن نوجه الدعوة إلى  توقيف هذا النزيف بتجميد التعيينات الاستراتيجية مؤقتًا، قبل الانتخالات أو – ويا له من حل جذري – أن تحترموا القانون الذي وضعتموه بأيديكم.

أما أن نبقى في حلقة ريع سياسي + ريع اقتصادي = موت الكفاءة، فذاك سيناريو سيغلق بقوة كل أمل للمشاركة السياسية...