صوّت البرلمان الفرنسي، الاثنين، على إسقاط الحكومة بنتيجة 194 صوتًا مقابل 364، إثر خططها للسيطرة على الدين العام المتضخم، ما يجعل الرئيس إيمانويل ماكرون مطالبًا باختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
ويعكس التصويت الانقسامات السياسية العميقة داخل الجمعية الوطنية، والتوترات بين السياسات التقشفية والضغوط الاجتماعية، مع تهديد بإضعاف قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية.
ويشكل هذا التطور تحديًا مزدوجًا للرئيس ماكرون: إعادة استقرار الحكومة واستعادة الثقة، مع الالتزام بالمسار المالي المطلوب، وسط مخاوف من تداعيات على المصداقية الدولية والاقتصاد المحلي.
الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنجح في تجاوز الأزمة، أم أن فرنسا مقبلة على فترة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
