نظم المتصرفون التربويون، صباح اليوم الأربعاء شتنبر، وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه حيفا في تسوية ملفاتهم، وللتأكيد على ضرورة تنفيذ الوزارة لالتزاماتها السابقة تجاههم.
وأكد المحتجون أن الوزارة اعترفت في اتفاق 9 يناير 2025 بالمظلومية التي لحقتهم، غير أنها تراجعت عن التزاماتها بعد تغيير الكاتب العام، وهو ما اعتبروه تنصلًا من المسؤولية وإمعانًا في تعميق الأزمة داخل صفوف المتصرفين التربويين.
وطالب المتصرفون التربويون بإنصافهم في الترقيات التي شابتها اختلالات خلال سنوات 2021 و2022 و2023، حيث تمت ترقية بعض الموظفين بنقاط أقل، فيما حرم آخرون من الترقية رغم توفرهم على نقاط أعلى، معتبرين ذلك خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق شددوا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية التي ربحها المتضررون أمام المحاكم الإدارية بمختلف المدن، واسترجاع الاقتطاعات المالية التي طالت أجورهم منذ شهر أكتوبر 2024 دون سند قانوني، عبر تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وفقا للعادات برادة بصرفها ابتداء من شهر أكتوبر، مما وصفوه" موعد اختبار مصداقية الوزير".
وفي هذا الصدد طالبوا بمنح سنوات اعتبارية لفائدتهم، أسوة بزملائهم في أسلاك الابتدائي والإعدادي والملحقين، لتعويض سنوات الأقدمية التي لم يتم احتسابها في ترقياتهم.
وجدير بالذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سبق ووعد النقابات في بلاغ مشترك باسترجاع هذه المبالغ ابتداء من شهر أكتوبر 2025، استنادا إلى المادة 89 من النظام الأساسي.
وأكد المحتجون أن نضالهم سيستمر عبر محطات احتجاجية مقبلة، إلى حين إنصاف هذه الفئة التي تعتبر نفسها ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية المغربية، مطالبين الوزارة بضرورة الشفافية والتواصل الفعّال لضمان تنفيذ هذه الوعود في أقرب وقت ممكن.
