أرجأت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، النظر في ملف قضية شبكة تزوير جوازات التلقيح، إلى غاية الشهر المقبل.
الملف أحيل على القضاء بعد تدخل الشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، وتوقيف 18 شخص، من بينهم نشطاء في حركة 20 فبراير، يشتبه ضلوعهم بالمشاركة في الدخول إلى بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال، وتغيير المعطيات بنظام المعالجة الآلية أثناء مزاولة لمهامه، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والإرشاء.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربى، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بمدينة الدار البيضاء، كما تم ضبط ستة من الوسطاء والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الموقوفين.
وأضافت المديرية أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان يدرج معطيات مغلوطة في قاعدة البيانات الخاصة بالتلقيح، بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة لفائدة غير الملقحين مقابل مبالغ مالية محددة، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في عمليات الوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تعليقات
0