أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، حكمها في الدفوع والطلبات التي تقدم بها الدفاع في ملف قضية شبكة تزوير جوازات التلقيح.
وقضت المحكمة برد الدفوع الشكلية، في ملف قضية شبكة تزوير جوازات التلقيح، وبضم البث في باقي الدفوع، وملتمس استدعاء الشهود للجوهر، وتأجيل مناقشة القضية ليوم الأربعاء المقبل.
وسبق لدفاع الاظناء أن تقدم بدفوعات شكلية تترتب على بطلان المحضر الشرطة القضائية لخرق الإجراءات الوضع تحث الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس وإجراءات التفتيش مبرزا أن الضابطة القضائية لم تشعر الاظناء في التزامهم الصمت، ومن المساعدة القانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائهم، ولهم الحق في تعيين محام، وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.
وأعتبر احد الدفاع في دفوعاته الشكلية أن الجريمة الكترونية لا زالت حديثة العهد وأشكالها غير تابثة، ويجب أن تتبث بالدلائل الإلكترونية وليس بالتقليدية.
وأشار الدفاع في مرافعته وأدلى للمحكمة بلائحة الشهود التي تضم أطباء وممرضين ورجال السلطة والتمس الدفاع من المحكمة إستدعائهم.
وكانت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف 18 شخص، من بينهم نشطاء بحركة 20 فبراير، وذلك للاشتباه في المشاركة في الدخول إلى بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغيير المعطيات بنظام المعالجة الآلية أثناء مزاولة لمهامه و صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والإرشاء .
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربى، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بمدينة الدار البيضاء، كما تم ضبط ستة من الوسطاء والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الموقوفين.
وأضافت المديرية أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان يدرج معطيات مغلوطة في قاعدة البيانات الخاصة بالتلقيح، بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة لفائدة غير الملقحين مقابل مبالغ مالية محددة، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في عمليات الوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تعليقات
0