انعقدت عشية أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة جديدة للبرلماني بابور الصغير المنتمي إلى حزب الدستوري بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وهو الملف المتابع فيه بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، والذي أقحم فيه محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.
ومن خلال بداية الاستنطاق أفاد البرلماني بابور الصغير على سؤال المحكمة أنه عاطل على العمل، مضيفا أنه لم يسبق له أن تعرف على المشتكي، مشيرا في هذا السياق إلى أن محمد ساجد الوزير السابق للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، طلب منه مساعدة بعض الأشخاص باعتبار مساهمتهم في الحملة الانتخابية للحزب.
وأفاد أوضح البرلماني، الماثل أمام المحكمة في حالة اعتقال، أن المشتكي اتصل به هاتفيا قبل أن يلاقيه لمساعدته على حل مشاكله في أمور عائلية.
وتابع أن رئيس المجلس البلدي السطات اتصل به هاتفيا ليخبره أن الأشخاص الذين أوصاه محمد ساجد عليهم قد اتصلوا به 3 مرات على التوالي، ليربط بهم البرلماني الصغير الاتصال ويطلب منهم المجئ عنده، حيث تعرف عليهم، مفيدا أن المشتكي كان زبونا يشتري منه السلع، وكان يكتري منه الشاحنات.
وتدخل دفاع المشتكي مطالبا المحكمة أن تسجل قول البرلماني الذي سبق له في بداية الجلسة أن صرح أنه عاطل.
وكشف بابور الصغير أن هناك صهره كان على خلاف مع المشتكي، وأنه لم يتدخل في مشاكلهم، موضحا أنه مبلغ 30 ألف درهم الوارد في المحاضر، هو قيمة دفعة حمولة المازوط الذي كان البرلماني يقوم بإرسالها لصهره الذي يملك محطة بنزين، مشيرا إلى أنه كان يستبعد أن التعامل مع المشتكي بمبرر أن كان يقدم قروضا بالفائدة.
تعليقات
0