شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أمس الإثنين، في محاكمة نائب وكيل الملك السابق بابتدائية الدار البيضاء والمعتقلين معه في الملف المعروف إعلاميا بـ”عصابة القاضي”.
واعتبرت هيئة الحكم القضية جاهزة لبدء محاكمة المتهمين البالغ عددهم 19، أغالبهم متابعين في حالة اعتقال.
وواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بمناقشة مع خمسة متهمين من أصل 16 متهما، حيث صرح متهم من ذوي السوابق العدلية، ومحكوم بخمسة سنوات حبسا نافذا، أنه يعرف القاضي المتابع في الملف، ولم يسبق له أن توسط لشخص معه، وحين واجهته المحكمة بتصريحاته أمام قاضي التحقيق، أجاب أنه كان مرتبكا في ما صرح به.
وصرح المتهم الثاني المحكوم بثلاثة سنوات حبسا نافذا بمعرفته بالقاضي المتهم الرئيسي، مضيفا أنه كان زبونا لديه، وأنه توسط له في عمليتين نفذهما القاضي بنجاح وتسلم المبلغ المتفق عليه.
وصرح المتهم الثالث المحكوم بخمسة سنوات سجنا نافذا، أنه بناء على سهرة ماجنة أقامها بمدينة المحمدية، في إحدى الشقق المفروشة، صحبة مجموعة من الفتيات، وعند مغادرته الشقة نشب نزاع بينه وبين حراس الأمن الخاص، مما أدى إلى ضربه وتكسير سيارته، وفي الصباح الموالي أخبر القاضي بالواقعة كصديق له، وأخبره هذا الأخير أن الكاميرات التقطته صحبة الفتيات، وطلب منه القاضي مبلغ 3000 درهم، غير أنه عند اكتشافه أن الكاميرات غير موجودة لم يسلم له المبلغ المتفق عليه.
وصرح المتهم الرابع المحكوم بخمسة سنوات حبسا نافذا أن خمسة آلاف درهم المنجزة في المحضر، أنه كان قد تعرض لعملية نصب في الدار البيضاء، وقام بتعيين محامي لكي يترافع عنه، ومع مستجدات دخول جائحة كورونا، التي أسفر عنها انقطاع الطريق بين المحمدية والدار البيضاء، ذهب إلى القاضي المتهم ليسلم له مبلغ أتعاب المحامي، نافيا أن يكون قد سبق أن قام بعملية الوساطة لصالح القاضي.
وصرح المتهم الأخير المحكوم بالبراءة، وهو مقدم شرطة يعمل بالمحكمة الابتدائية الزجرية التي كان يشتغل فيها نائب وكيل الملك المتهم، موضحا أن الأخير سلمه مظروفا يحتوى على وثائق، وطلب منه أن يضع النقود في الصندوق، ويضع الظرف في كتابة الضبط، مؤكدا أن الإجراء عاد، وأن الشرطة تنفذ أوامر النيابة العامة.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك والتحريض عليه، ثم الارتشاء وإفشاء السر المهني”، كل حسب المنسوب إليه.
تعليقات
0