أفاد الصحافي عمر الراضي، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، متحدثا حول بعض الأشخاص الذي تابعته النيابة العامة بالتخابر معهم، وشركة G3 ومنظمة Breta، ومنتدى تدابير المغرب أنه تربطه معهم صلة عمل.
وأوضح الراضي أن له معرفة بالبريطاني الذي يعمل في السفارة البريطانية، وشخص آخر من جنسية بلجيكية يعمل في السفارة الهولاندية، وأنه كان يقوم بعمله كصحافي في مواضيع واستطلاعات لصالح وكالات دولية باعتبار تخصصه المهني.
وجوابا على أسئلة المحكمة صرح الراضي أن وكالة G3 فهي وكالة إستشارية، وهي عبارة عن شركات مقرها على في لندن، واتصل به المسمى ”كلايف نويل” عبر وسيلة السكايب مرات عديدة، مضيفا أن شخص آخر، هو الذي يقوم بتحويل الأموال على حسابه البنكي في المغرب، باعتباره كصحافي متخصص في الاقتصاد، حيث تم اقتراح اسمه على هؤلاء الاشخاص.
وأوضح الصحافي الراضي الذي انطلت المحكمة في الاستماع إلى إفادته في التهم الموجهة إليه، أنه كان يحصل على المعلومات من مصادر مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمحكمة التجارية ووثائق حصيلة الشركة، مفيدا أنه كان يقوم بإنجاز 4 صفحات، ويرسلها إلى ”كلايف نويل” ليقوم بدوره بإرسالها للصندوق السيادي في لبريطانيا، مشيرا إلى أنه وسبق وتفاوض على المبلغ المالي، مشددا على أنه لم يسبق له التعرف على ”كلايف نويل” عميل الاستخبارات البريطانية، إلا بعد تسريب هذا الخبر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الحكومة.
وواصل الراضي في إجابته على أسئلة المحكمة أن K2 .. شركة تعمل الاستشارات في الاقتصاد والمناجم من زبنائها في المغرب الكتب الشريف للفوسفاط وبالنسبة 2,5 مليون في الشهر فهي منحة ترسلها منظمة BERTHA للصحافيين والباحثين، واعتبر أنه كان محظوظ للحصول على هذا المبلغ 2,5 مليون سنتيم في الشهر، لمدة سنة، متعهدا أنه سيدلي للمحكمة بالعقد إذا قامت بإطلاق سراحه.
وصرح المتهم الراضي أنه قام بالبحث على أراضي الجموع والجمعيات التي تشتغل حول الموضوع والأراضي السلالية ونزع الملكية من سنة 1089 إلى 2019.
وبالنسبة ل10 مليون الإضافية، اعتبرها الراضي تعويضا على مصاريف التأشيرة “الفيزا” بالمناسبة لم يقوم بإنجاز أي عمل بسبب جائحة كورونا.
وأوضح عمر الراضي معرفته لتوني تاباتزنيك مؤسس مؤسسة BERTHA في حين لم يكن على علم ان توني تاباتزنيك مناهض للمغرب مساند للبوليساريو واعتقد ان جريدة ألكترونية هي التي قامت بإفتاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وواصل عمر الراضي مسترسلا في تصريحاته للمحكمة أنه بعد إنهاء أحداث الريف قام الموظف في السفارة الهولاندية باستدعاء بعض الصحافيين، وهنأه على المجهود الذي قام بإنجاز فيلم وثائقي حول الريف، وأكد للمحكمة ذهابه للريف ثلاث مرات وهو في 36 من عمره، وناقش مع الموظف في قنصلية هولندا تسليم سعيد شعو وأحداث الريف وأشياء أخرى.
وأجاب الراضي موضحا أنه ليس في علمه أن الاشخاص الذي كان يتعامل معهم عملاء استخباراتيين، وبالنسبة للتحويلات المادية التي كانت ترسل إليه من طرف الشركات والمنظمات هي نتيجة عمل صحفي إستقصائي وكباقي الصحفيين في عدد من بلدان العالم.
والتمس احد الدفاع بناء على استماع المحكمة للمتهم عمر الراضي وتكوين قناعتنا لبرائته السراح المؤقت ولو بكفالة مالية.
بعد المداولة التي دامت 25 دقيقة قررت المحكمة برفض الطلب وتأخير القضية إلى غاية الشهر المقبل.
تعليقات
0